جددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تشبثها بإعادة تشغيل المصفاة المغربية للبترول “سامير”، معتبرة أن استمرار إغلاقها وتدمير بنيتها الصناعية والبشرية يشكل تهديدًا حقيقيًا للسيادة الطاقية الوطنية، يستوجب تدخلاً سياسيًا عاجلاً من طرف الحكومة. وجاء هذا الموقف خلال الجمع العام لمنخرطي الكونفدرالية داخل الشركة، المنعقد في العاشر من أبريل 2025 بمقر النقابة بمدينة المحمدية، والذي استعرض مستجدات الملف وتداعيات الوضع الراهن على العمال والاقتصاد الوطني.
ودعت الكونفدرالية، في بيان توصلت به كواليس الريف، إلى تبني موقف سياسي واضح يقطع مع تضارب المصالح ويمنع التفويت الكامل لأصول الشركة سواء للأجانب بدعوى تشجيع الاستثمار، أو لصالح الدولة في إطار تصفية الديون، أو لشركات ذات طابع مختلط. كما نددت بما وصفته بانتهاك الحقوق القانونية والمكتسبة للأجراء منذ الحكم بالتصفية القضائية، رغم استمرار سريان عقود العمل، مطالبة بإرجاع الأجور المقتطعة، وتسوية الوضعيات الاجتماعية العالقة، خاصة ما يتعلق بالتقاعد والحقوق الاجتماعية.
في السياق ذاته، نبهت النقابة إلى التدهور المتواصل في الوضع الاجتماعي للعاملين بالشركة، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وجمود الأجور لما يفوق تسع سنوات، وغياب رؤية واضحة بشأن مستقبل المؤسسة. وقد صادق الجمع العام على اللائحة الجديدة للمجلس النقابي داخل “سامير”، داعيًا كافة الأجراء والمتقاعدين إلى مواصلة التعبئة والمقاومة. كما أعلنت الكونفدرالية عن استعدادها لتنظيم اعتصامين احتجاجيين أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء في ماي ويونيو المقبلين، والمشاركة المكثفة في مسيرة فاتح ماي، في إطار خطة نضالية تهدف إلى إنقاذ المصفاة من المصير المجهول.
21/05/2025
