المغرب يتذيل دول العالم من ناحية الأداء الحكومي

في التصنيف الأحدث الصادر عن معهد تشاندلر للحكامة لعام 2025، احتل المغرب المرتبة 75 عالمياً من بين 120 دولة شملها مؤشر “تشاندلر للحكومة الجيدة”، متراجعاً بخمس مراتب مقارنة بسنة 2024، بعدما سجل معدل نقاط بلغ 0.466 من أصل 1. هذا الترتيب يضع المغرب ضمن فئة الدول ذات الأداء المتوسط، والأقرب إلى الشريحة الدنيا، بحسب التقرير السنوي الصادر عن المعهد الذي يتخذ من سنغافورة مقراً له.

لا يقتصر المؤشر على قياس نتائج الأداء الحكومي فقط، بل يركز أيضاً على ما يُعرف بـ”قدرات الحكامة” التي تُمكّن الحكومات من تحقيق أداء فعّال ومستدام. ويعتمد المؤشر على سبعة محاور رئيسية تتضمن 35 مؤشراً فرعياً، موزعة بالتساوي من حيث الأهمية.

إفريقياً، تصدرت موريشيوس القائمة بحلولها في المركز 51 عالمياً، تلتها رواندا في المرتبة 63، ثم بوتسوانا في المرتبة 67، بينما جاء المغرب رابعاً على مستوى القارة. واحتلت جنوب إفريقيا المرتبة 77، تلتها تنزانيا في المرتبة 78.

أما على المستوى الإقليمي، فقد جاء ترتيب المغرب أقل من عدة دول في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، حيث تصدرت الإمارات العربية المتحدة الترتيب عربياً بحلولها في المركز التاسع عالمياً، تلتها السعودية في المرتبة 38، بينما جاء المغرب بعد تركيا (74)، وقبل مصر (81)، وتونس (87)، والجزائر (96).

وفيما يتعلق بتفاصيل أداء المغرب ضمن الركائز السبع للمؤشر، فقد سجل أفضل نتائجه في محور “القيادة والرؤية الاستراتيجية”، محتلاً المركز 50 عالمياً، وحقق ترتيباً مميزاً في مؤشرات فرعية مثل “الرؤية طويلة الأمد” (28 عالمياً) و”القيادة الأخلاقية” (71 عالمياً). بالمقابل، واجه تحديات كبيرة في مجالات أخرى، أبرزها “المؤسسات القوية” (المرتبة 87)، و”مساعدة الناس على النهوض” (المركز 85)، وهو ما يظهر في مؤشرات مثل جودة التعليم (97)، رضا المواطنين عن الخدمات العامة (103)، معدلات التوظيف (109)، والفجوة بين الجنسين (112).

وفي محور “الأسواق الجذابة”، جاء المغرب في المركز 71، مع أداء ضعيف في حماية حقوق الملكية (83) وجذب الاستثمارات (73)، لكنه أحرز نتيجة جيدة في “استقرار القوانين التجارية” (المرتبة 26 عالمياً)، ما يشير إلى جهود لتحسين مناخ الأعمال رغم استمرار بعض التحديات.

بالنسبة لمحور “القوانين والسياسات الرصينة”، جاء ترتيب المغرب في المرتبة 76، وهو ما يعكس تفاوتاً في الأداء، حيث جاء متوسطاً في “سيادة القانون” (75) و”جودة القضاء” (64)، بينما كان أداؤه ضعيفاً في “الشفافية” (92)، ما يثير تساؤلات حول مستوى الإفصاح الحكومي والمعلومات المتاحة للعموم.

وفي ما يخص “الإشراف المالي”، حل المغرب في المرتبة 70، مسجلاً نقاطاً جيدة في “كفاءة الإنفاق” (71) و”المخاطر الائتمانية” (58)، إلا أن ترتيبه في “فائض الميزانية” (85) يُظهر استمرار التحديات المالية وضعف وتيرة الإصلاحات الضريبية.

وفي محور “النفوذ والتأثير العالمي”، جاء المغرب في المرتبة 73، مع أداء متوسط في “التجارة الدولية” (83)، “العلامة الوطنية” (79)، و”قوة الجواز” (84)، لكنه حقق نتيجة بارزة في “الدبلوماسية الدولية” (32)، مما يعكس دوراً متنامياً على المستوى الإقليمي والدولي، خاصة في ملفات مثل الهجرة والتنمية والأمن.

وسجل المغرب تطوراً لافتاً في “قدرات البيانات الحكومية”، حيث وصفه التقرير بأنه “أكثر الدول الإفريقية تحسناً في هذا المجال منذ 2021″، ويرجع ذلك إلى إطلاق المملكة لاستراتيجية “المغرب الرقمي 2030” التي تهدف إلى تحديث الإدارة وتعزيز الشفافية.

رغم هذا، ما تزال الفجوات الاجتماعية بارزة، لاسيما في توزيع الدخل (83) والتفاوت الجندري (112)، وهي من أضعف النتائج عالمياً، إلى جانب ضعف الأداء في مؤشر “عدم التمييز” (52)، مما يعكس الحاجة إلى تعزيز الإطار الحقوقي وتكافؤ الفرص.

ووفقاً للتقرير، يأتي هذا الأداء في ظل مناخ عالمي متقلب، يشهد اضطرابات اجتماعية وتراجع الثقة في المؤسسات، وهو ما يجعل من الحكامة “أحد أهم التحديات التنافسية المعاصرة”. وتصدّرت سنغافورة التصنيف للسنة الرابعة توالياً، تليها الدنمارك والنرويج، بينما جاءت في ذيله كل من فنزويلا، سيراليون، وأنغولا، وهي دول تعاني من أزمات حادة على مختلف الأصعدة.