أكد السفير المغربي فرحان، خلال مشاركته في الدورة الرابعة والثلاثين للجنة الأمم المتحدة المعنية بمنع الجريمة والعدالة الجنائية، أن تداخل التحديات الكبرى كالإرهاب، والاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين، وترويج المخدرات والأسلحة، يفرض تحركًا دوليًا منسقًا، صارمًا، وجماعيًا. ودعا في هذا السياق إلى تعزيز التعاون العملياتي، وتبادل المعلومات الفوري، وبناء شراكات قائمة على الثقة المتبادلة، مشددًا على أن المقاربات الانفرادية أو المؤدلجة تقوض جهود المواجهة الجماعية. كما أبرز التزام المغرب الراسخ بتطوير قدراته الأمنية والقضائية، موضحًا أن المملكة خطت خطوات مهمة من خلال تبني قانون العقوبات البديلة، بما ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وسلط فرحان الضوء على الجهود المغربية لمكافحة الجريمة المنظمة، مبرزًا أن المملكة وقّعت أكثر من 95 اتفاقية تعاون قضائي جنائي، مما يعزز من فعالية تبادل المساعدة القضائية وتسليم المجرمين. كما أشار إلى انتخاب المغرب نائبا لرئيس منظمة الإنتربول عن القارة الإفريقية، وهو انتخاب يعكس الثقة الدولية المتزايدة في قدرة المملكة على الإسهام الفعال في محاربة الجريمة العابرة للحدود، وكذا في دعم المؤسسات الأمنية بالقارة، في إطار استراتيجية واضحة لتقوية التعاون جنوب-جنوب. وضمن هذا التوجه، نظم المغرب اجتماعًا تحضيريًا إقليميًا في مراكش استعدادًا للمؤتمر الأممي الـ15 لمنع الجريمة، حيث أتاح منصة لتبادل الخبرات وتقديم توصيات عملية.
وعلى مستوى حكامة الهجرة، واصل المغرب تفعيل استراتيجيته الوطنية للهجرة واللجوء، مستندًا إلى مقاربة حقوقية شاملة. وقد تمكنت السلطات المغربية خلال سنة 2024 من تفكيك 332 شبكة تهريب، وإحباط ما يقارب 79 ألف محاولة للهجرة غير النظامية، وإنقاذ ما يفوق 18 ألف مهاجر بعرض البحر، في ارتفاع ملحوظ عن السنة السابقة. وأكد فرحان أن هذه النتائج جاءت بفضل المراقبة الاستباقية، والتعاون الدولي، والدعم الإنساني المتواصل. وفي مجال مكافحة الإرهاب، أشار إلى أن المملكة تعتمد استراتيجية متكاملة تشمل تعزيز الأمن الداخلي، وتنمية الاقتصاد الاجتماعي، وإصلاح الحقل الديني. واختتم بتأكيد احتضان مراكش للدورة 93 للجمعية العامة للإنتربول سنة 2025، معتبرا هذا الحدث تتويجًا لمكانة المغرب كفاعل مركزي في هندسة الأمن العالمي.
21/05/2025
