أعلن عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عن إطلاق برنامج وطني جديد لتأمين الصادرات المغربية نحو 15 دولة إفريقية، بميزانية تبلغ 100 مليون درهم، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين. ويأتي هذا البرنامج، بحسب المسؤول الحكومي، في إطار توجه استراتيجي يروم توسيع نطاق الحماية التجارية للمنتجات المغربية، وتعزيز حضورها في الأسواق الإفريقية الواعدة، تماشيا مع الرؤية الملكية لتعميق الشراكات الاقتصادية جنوب-جنوب.
وأوضح حجيرة أن هذا النظام التأميني الجديد سيمكن من تأمين ما يقارب 7.5 مليار درهم من الصادرات الإضافية، مما سيمنح دفعة قوية للفاعلين الاقتصاديين الوطنيين في سعيهم نحو ولوج أسواق جديدة. ولضمان نجاعة هذا الورش، تم إشراك الشركة الوطنية لإعادة التأمين، والتي استعانت بدورها بخبرة شركة دولية رائدة في هذا المجال، بهدف توفير تغطية أكثر فعالية، وتحصين أفضل للمصدرين ضد المخاطر المرتبطة بالتعاملات الخارجية.
وأكد المسؤول الحكومي أن نجاح هذا البرنامج يستوجب تعبئة شاملة وانخراطا فعليا من طرف القطاع الخاص، باعتباره شريكا محوريا في تنمية التجارة الخارجية. كما جدد التأكيد على أن الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال تركز على ثلاث دعائم أساسية: الحفاظ على الأسواق التقليدية، وتوسيع الانفتاح على القارة الإفريقية، إلى جانب تعزيز الروابط التجارية مع العالم العربي، في أفق جعل المغرب منصة إقليمية رائدة للتصدير والاستثمار.
21/05/2025