أعلنت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يوم أمس الثلاثاء 20 ماي، عن إصدار أول ترخيص رسمي لمقاولة خدمات طاقية (ESCO) بالمملكة، في خطوة تعد انطلاقة فعلية لتفعيل الإطار القانوني المتعلق بالنجاعة الطاقية، وذلك في سياق تنزيل مضامين المرسوم رقم 2.24.153 المرتبط بتطبيق القانون 47.09. هذا الإنجاز يمثل محطة فارقة في مسار بناء منظومة تنظيمية متكاملة، تستند إلى اعتماد هيئات الافتحاص الطاقي الإلزامي، والذي أسفر إلى حدود اليوم عن اعتماد 25 هيئة مختصة.
ويأتي هذا الترخيص في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى الدفع بعقود الأداء الطاقي، كصيغة تعاقدية مبتكرة بين المقاولات الطاقية والمستفيدين، ما من شأنه تعزيز الممارسات المسؤولة والفعالة في استهلاك الطاقة. وتشكل هذه المقاولات رافعة أساسية لتسريع الانتقال الطاقي بالمغرب، خصوصًا مع تنوع الخدمات التي توفرها، من أعمال الصيانة وصولًا إلى إدارة المباني الذكية “الدوموتيك”، مما يخلق دينامية اقتصادية وفرصًا واعدة للتشغيل في قطاع يتسم بالنمو المتسارع.
وفي هذا السياق، أكدت الوزارة التزامها التام بمواكبة جميع الفاعلين الراغبين في ولوج هذا المسار الواعد، مشيرة إلى أن النجاعة الطاقية ليست فقط ركيزة للتحول الطاقي، بل مصدر حيوي لخلق فرص الشغل وتطوير النسيج المقاولاتي الوطني، عبر دعم كفاءات جديدة وتوسيع دائرة التخصصات المهنية في مجال الطاقات المستدامة.
21/05/2025
