عرفت جلسة محاكمة البرلماني عن دائرة الناظور، ورئيس جماعة إعزانن، محمد أبركان، صباح يومه الأربعاء ، تطورًا لافتًا ، بالغرفة الاستئنافية بمحكمة جرائم الأموال بفاس، بعد نشوب نزاع حاد بين هيئة دفاع المطالب بالحق المدني، الممثل في المحامي الأستاذ رفوع ( دفاع الزرهوني )، وهيئة دفاع محمد أبركان، التي يمثلها الأستاذ محمد صبّار.
وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة لجريدة “كواليس الريف” ، فقد تحوّل النقاش القانوني بين المحاميان إلى مشادّة كلامية، تبادل خلالها الطرفان الاتهامات، حيث اتهم كل منهما الآخر بمحاولة إسكات خصمه بطريقة غير قانونية … هذا التوتر استدعى تدخل رئيس الهيئة القضائية بشكل مباشر، حيث دعا إلى ضبط النفس، مؤكداً أن صلاحية تنظيم المرافعات وتوقيت التدخلات داخل القاعة تعود حصريًا لرئيس الجلسة.
الجلسة خصصت للاستماع إلى الدفوع الشكلية، حيث أنهى دفاع الزرهوني مداخلته، بينما واصل دفاع المتهمين، وعلى رأسهم أبركان وابنه، تقديم دفوعاتهم.
وبعد ذلك دخلت الملف إلى المداولة للنطق بالحكم في هذا القضية التي أثارت جدلاً واسعاً على المستويين المحلي والوطني، بالنظر إلى خطورة التهم الموجهة للمتابعين .
هذا ، وقضت محكمة الاستئناف الابتدائية بفاس ، في فبراير 2024 , بإدانة البرلماني عن دائرة الناضور الاتحادي محمد ابركان، ورئيس جماعة ايعزازن ، بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100000 درهم لفائدة المطالب بالحق المدني.
وأدين في الملف ذاته، النائب الأول لرئيس جماعة اعزانن، بسنة نافذة وغرامة قدرها 10000 درهم، والمتهم في المشاركة في “تزوير محررات رسمية والمشاركة في تسليم أو الأمر بتسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها والمشاركة في إحداث تجزئة سكنية من غير إذن سابق والمشاركة في البناء بدون رخصة”.
كما أدانت المحكمة، المتهم في نفس الملف حجاري بن يعقوب، بصفته النائب الثاني لرئيس جماعة ايعزانن، بسنة نافذة وغرامة قدرها 10000 درهم، والمتهم في المشاركة في “تزوير محررات رسمية والمشاركة في تسليم أو الأمر بتسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها والمشاركة في إحداث تجزئة سكنية من غير إذن سابق والمشاركة في البناء بدون رخصة”.
وتعود تفاصيل الملف إلى شهر ماي من سنة 2021، بعدما استمعت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس إلى عدد من المتهمين بالجماعة التي يترأسها البرلماني أبركان، من بينهم مدير المصالح .
21/05/2025
