في مشهد درامي شهدته أروقة محكمة الاستئناف بفاس، أسدلت الغرفة الجنحية الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال الستار، يوم الأربعاء، على واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في إقليم الناظور، بإعلانها البراءة التامة لرئيس جماعة إعزانن، محمد أبركان، المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي، إلى جانب جميع المتهمين الآخرين، من بينهم موظفون ونصّابون مفترضون.
القرار الذي وصفه البعض بـ”الزلزال القضائي”، جاء ليبرئ المتهمين مما نُسب إليهم من تهم خطيرة كانت تلاحقهم منذ شهور، فيما قررت المحكمة عدم الاختصاص في البت بالمطالب المدنية، في خطوة أثارت تساؤلات قانونية وشعبية.
فهل كانت القضية مجرد زوبعة سياسية؟ أم أن الحقيقة انتصرت أخيرًا في وجه الشبهات ؟
هذا ، وقضت محكمة الاستئناف الابتدائية بفاس ، في فبراير 2024 , بإدانة البرلماني عن دائرة الناضور الاتحادي محمد ابركان، ورئيس جماعة ايعزازن ، بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100000 درهم لفائدة المطالب بالحق المدني.
وأدين في الملف ذاته، النائب الأول لرئيس جماعة اعزانن، بسنة نافذة وغرامة قدرها 10000 درهم، والمتهم في المشاركة في “تزوير محررات رسمية والمشاركة في تسليم أو الأمر بتسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها والمشاركة في إحداث تجزئة سكنية من غير إذن سابق والمشاركة في البناء بدون رخصة”.
كما أدانت المحكمة، المتهم في نفس الملف حجاري بن يعقوب، بصفته النائب الثاني لرئيس جماعة ايعزانن، بسنة نافذة وغرامة قدرها 10000 درهم، والمتهم في المشاركة في “تزوير محررات رسمية والمشاركة في تسليم أو الأمر بتسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها والمشاركة في إحداث تجزئة سكنية من غير إذن سابق والمشاركة في البناء بدون رخصة”.
وتعود تفاصيل الملف إلى شهر ماي من سنة 2021، بعدما استمعت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس إلى عدد من المتهمين بالجماعة التي يترأسها البرلماني أبركان، من بينهم مدير المصالح .
21/05/2025
