كشفت السلطات الإسبانية، في إطار عملية دولية واسعة أُطلق عليها اسم “فينوبلاست”، عن تفكيك منظمة إجرامية ضخمة تورطت في الاتجار غير المشروع بأكثر من 41 ألف طن من النفايات البلاستيكية، تم استيرادها وتخزينها ونقلها وتصديرها بصورة غير قانونية. وقد امتد نشاط الشبكة إلى ثلاث دول أوروبية رئيسية هي إسبانيا وفرنسا والبرتغال، بينما كانت وجهات النفايات المهربة تشمل المغرب، الهند، ودولًا أخرى في آسيا وأوروبا. وأسفرت العملية عن توقيف خمسة أشخاص والتحقيق مع 15 آخرين، يشتبه في انخراطهم في هذه الأنشطة البيئية الإجرامية على المستويين المحلي والدولي.
التحقيقات انطلقت أواخر عام 2022 عقب اكتشاف مكب نفايات غير مرخّص داخل مصنع مهجور لصناعة الطوب بمنطقة بييرزوا في مقاطعة ليون، حيث عُثر على آلاف الأطنان من النفايات البلاستيكية القادمة من فرنسا والبرتغال، أغلبها من مخلفات القطاع الزراعي. واستغلت الشبكة طرق العودة الفارغة للشاحنات البرتغالية لنقل النفايات نحو مواقع غير قانونية في مدن إسبانية كـ لا بانييزا وألبيريك. ويُقدّر أن ما يزيد عن 18,800 طن تم تهريبها بهذه الطريقة، فيما جرى تصدير نحو 22,785 طنًا إلى الخارج عبر عمليات تزوير وثائق وتصنيف النفايات على أنها مواد قابلة لإعادة التدوير.
الجانب الأكثر خطورة تمثل في تصدير نفايات تحتوي على مواد سامة إلى بلدان مثل المغرب، تركيا، فيتنام، تايلاند، الهند، الإمارات والبرازيل، بمساعدة شركات في مقاطعة ألميريا تولت إعداد الشحنات داخل حاويات مموهة بتقنية “الغطاء”. تحاليل مخبرية أجراها المعهد الوطني لعلم السموم في برشلونة كشفت أن غالبية العينات المصادرة من فالنسيا تحتوي على مكونات ضارة. العملية الأمنية، التي نُفذت بتنسيق من محكمة التحقيق في بونفيرادا والمدعي العام البيئي، شملت مداهمة مقرات أربع شركات ومنزلين، إضافة إلى حجز كميات ضخمة من النفايات، وتم تنفيذ 21 أمر تحقيق أوروبي بالتعاون مع “يوروجست” و”يوروبول”، في حين قدم برنامج “كوبرنيكوس” الأوروبي دعما تقنيًا لرصد وتقييم حجم التلوث.
21/05/2025