شهدت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، مراسم تنصيب هشام بلاوي وكيلاً عاماً للملك لدى محكمة النقض ورئيساً للنيابة العامة، بحضور عدد من الشخصيات القضائية والحكومية البارزة، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات الدستورية والمهنية والقانونية والأمنية. وخلال كلمته، عبّر بلاوي عن امتنانه العميق للثقة الملكية السامية التي منحه إياها الملك محمد السادس، معرباً عن فخره بالمسؤولية الملقاة على عاتقه، ومُشيداً بالتضحيات الجسام التي بذلها قضاة المغرب الذين أخلصوا لخدمة العدالة. كما أكد عزمه على مواصلة العمل جنباً إلى جنب مع كافة الفاعلين القضائيين من أجل رفع مستوى الأداء القضائي، وتكريس قيم الاستقلال والنزاهة والعدالة.
وشدد الوكيل العام الجديد على التزامه بالحفاظ على استقلالية السلطة القضائية والنيابة العامة، والعمل على ضمان التطبيق السليم والعادل للقانون، وحماية سيادة القانون ومساواة الجميع أمامه بكل نزاهة وحزم. كما أعلن أمام الحضور أنه سيجعل من النيابة العامة “أداة فعالة” لتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي، مناصرة للضحايا وحامية لحقوق وحريات الأفراد، ومتعاونة مع مختلف مؤسسات الدولة في الدفاع عن المصلحة العامة ومقدسات الوطن. وأكد بلاوي أن النيابة العامة ستظل الدرع الحامي للحق العام والنظام العام، مع التمسك بضوابط القانون ومبادئ العدل، مع العمل على تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحماية حقوق الدفاع، والترشيد الحكيم لاستخدام التدابير القانونية التي تقيد الحرية.
وفيما يتعلق بمسار تحديث النيابة العامة، أشار بلاوي إلى التقدم الذي تحقق منذ استقلال هذه الهيئة، مؤكداً على ضرورة مراجعة نظامها الهيكلي لتناسب الدور المتزايد الذي تضطلع به، وتعزيز الموارد البشرية المؤهلة وتجويد الأداء القضائي والخدمات المقدمة. كما شدد على أهمية التعاون المثمر مع مختلف السلط والمؤسسات المعنية، في إطار الفصل الأول من الدستور، من أجل تحقيق حكامة رشيدة تسهم في بناء منظومة عدالة متينة قادرة على مواكبة تطلعات الوطن والمواطنين.
21/05/2025
