كشفت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن أجهزة المراقبة المختلطة نفذت خلال السنوات الثلاث الأخيرة أكثر من 350 ألف عملية تفتيش سنوياً في مختلف نقاط البيع، أسفرت عن تسجيل أزيد من 15 ألف مخالفة، تم اتخاذ إجراءات زجرية في حق 80 بالمائة منها، مع إحالة الملفات على أنظار القضاء للفصل فيها، فيما وُجّهت الإنذارات للمخالفات المتبقية. وجاء هذا المعطى في سياق رد كتابي على سؤال للنائبة البرلمانية نزهة مقداد عن فريق التقدم والاشتراكية، بخصوص جهود محاربة الغش والمضاربات في السوق الوطنية.
وأكدت فتاح أن منظومة المراقبة الاقتصادية تعتمد على تكامل مجموعة من القوانين، وعلى رأسها قانون حرية الأسعار والمنافسة، وقانون حماية المستهلك، ومقتضيات مراقبة جودة المواد الغذائية. وأشارت إلى أن هذه القوانين تُعتمد كإطار قانوني متكامل لمواجهة الممارسات المنافية للمنافسة، مثل المضاربات غير المشروعة، والاحتكارات، والتواطؤات التي تمس توازن السوق وتلحق الضرر بالمستهلك. كما حمّلت الوزيرة مسؤولية تتبع ومنع هذه التجاوزات لمجلس المنافسة، بالتوازي مع دور المفتشين التابعين لوزارة الداخلية وهيئات المراقبة المحلية في رصد التجاوزات على أرض الواقع، خصوصاً ما يتعلق بعدم احترام الأسعار، والامتناع عن ولوج أسواق الجملة، أو التلاعب بتسعيرات السلع والخدمات.
وفي سياق مواجهة غلاء المعيشة، شددت وزيرة الاقتصاد والمالية على أن الحكومة تعبأت لاحتواء ارتفاع الأسعار عبر حزمة إجراءات دعم مباشر وغير مباشر. وأبرزت دعم أسعار المواد الأساسية كغاز البوتان والسكر والدقيق، وتوفير دعم استثنائي لقطاع النقل، وتخفيض تكاليف استيراد الحبوب والزيوت واللحوم من خلال تعليق الرسوم الجمركية. كما لفتت إلى التدخل عبر الإعفاء أو تقليص الضريبة على القيمة المضافة للمواد الأساسية، ودعم أسعار الأسمدة والبذور ومياه الري، معتبرة أن هذه الخطوات تهدف إلى رفع العرض وتخفيف العبء على المواطنين، في ظل موجة تقلبات الأسعار العالمية.
21/05/2025
