في مشهد سياسي لا يخلو من عبثية صارخة، فجّر إدريس الأزمي الإدريسي، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، قنبلة مدوية على الهواء مباشرة خلال حلقة جديدة من برنامج “نقطة إلى السطر”. لم يتردد الأزمي في اتهام قيادة حزب الاتحاد الاشتراكي بممارسة “البيع والشراء السياسي”، متسائلاً، بلهجة لا تخلو من التهكم: “هل ما زال هذا الحزب يعارض فعلاً، أم أصبح مقاولاً سياسياً تحت الطلب ؟”
ما كشفه الأزمي — أو على الأقل ما لمح إليه بوضوح — ليس مجرد خلاف عابر بين حزبين، بل تلميح إلى صفقة سياسية خلف الستار، حيث تتحول أدوات الرقابة الدستورية إلى أوراق مساومة لا تخجل من ارتداء قناع “المعارضة المبدئية”. الاتحاد الاشتراكي، بحسب الأزمي، بات يجيد اللعب على الحبلين: يعارض في النهار ويفاوض في الظل ، فأين هي الأخلاق السياسية في ذلك؟ أم أن “ازدواجية الخطاب” صارت هي القاعدة في مشهد حزبي بلا ذاكرة ولا خطوط حمراء؟
الأخطر أن هذه ليست أول مرة — كما يذكر الأزمي — فقد تكررت “اللعبة” ذاتها خلال التعديل الحكومي السابق، حين بدا أن الحزب ذاته يحاول القفز فوق موقعه الطبيعي، مُوظفاً لغة المعارضة لكسب أوراق داخل السلطة. أليس هذا هو التواطؤ السياسي في أبهى صوره؟ أم أننا أمام عبقرية حزبية خارقة تعيد تعريف مفهوم “الرقابة” على مقاس المصالح؟
21/05/2025
