تعيش جماعة السعيدية على وقع أزمة بيئية خانقة نتيجة تراكم الأزبال وتدهور مستوى خدمات النظافة، في مشهد يُنذر بكارثة صحية تهدد السكان والزوار، خصوصاً وأن أبواب الموسم الصيفي بدأت ، حيث يُفترض أن ترتقي المدينة لمستوى التحديات المرتبطة بجاذبيتها السياحية ومكانتها كوجهة مفضلة وطنياً.
وفي صلب هذه الأزمة، تتصدر شركة “أوزون” المفوض لها تدبير قطاع النظافة قائمة المتورطين في اختلالات جسيمة، تتعلق بسوء تنفيذ بنود دفتر التحملات، وغياب الجودة في الأداء، ناهيك عن شبهات تلاعب خطير في كميات النفايات (الطوناج)، ما يمس بشكل مباشر بمبدأ الشفافية وحماية المال العام.
وتزداد خطورة الوضع في ظل غياب أي دور فعّال لموظفي الجماعة المكلفين بمراقبة وتتبع الشركة، والذين يُفترض فيهم تطبيق مقتضيات المادة 16 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تُلزم الإدارة المحلية بمراقبة دائمة ومستمرة للمفوض لهم بتدبير المرافق العمومية.
إن هذا الصمت والتقاعس غير المبرر من قبل المراقبين الجماعيين، يُثير الكثير من التساؤلات حول احتمال وجود تواطؤ مفضوح أو تقصير إداري فادح، ما قد يُدخلهم في دائرة المسؤولية القانونية، وفقاً لمقتضيات القانون الجنائي، لا سيما المواد المرتبطة بالتقصير في أداء المهام، والإخلال بالواجب المهني.
وتُشير معطيات ميدانية موثوقة إلى تلاعب ممنهج في بيانات ميزان النفايات اليومية، سواء عبر تضخيم الكميات أو تقليصها، بهدف التأثير في الفوترة والمستحقات المالية، وهو ما يشكل جريمة تدليس ومساساً بالمال العام يعاقب عليها القانون.
وتُحمّل الساكنة ومكونات المجتمع المدني المسؤولية الكاملة لشركة “أوزون” في تردي الوضع البيئي بالمدينة، كما تُطالب بفتح تحقيق عاجل ونزيه من طرف المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية، وترتيب الجزاءات الإدارية والقضائية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه، سواء داخل الشركة أو ضمن موظفي الجماعة المفترض فيهم حماية المرفق العام.
كما يُوجه نداء مباشر إلى السيد عامل إقليم بركان ، للتدخل الفوري من أجل إنقاذ المدينة من هذه الممارسات غير القانونية، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة كما تنص عليه مقتضيات الفصل 154 من الدستور المغربي.
إن الاستمرار في هذا الوضع المقلق لن يُفضي إلا إلى مزيد من التدهور البيئي وفقدان الثقة في المؤسسات، في وقت يتطلع فيه المواطن إلى خدمات عمومية شفافة، نزيهة، ومسؤولة.
22/05/2025
