دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس، جميع أعضاء الجهاز التنفيذي والقطاعات الحكومية إلى تكثيف الجهود والانخراط الفعّال لضمان نجاح مسار تنفيذ مشروع المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، الذي يناقشه المجلس الحكومي إلى جانب عدد من المشاريع الأخرى. جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في اجتماع المجلس، حيث أشاد بوزير العدل وبالجهود المبذولة من مختلف الجهات، وعلى رأسها المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مؤكداً أن الحكومة ستوفر كل الإمكانات اللازمة لمواكبة تنفيذ هذا الورش الهام.
وأوضح أخنوش أن هذا المرسوم يأتي استكمالاً لتفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، في إطار إصلاح شامل لمنظومة العدالة. وأكد أن المشروع يحظى باهتمام بالغ من قبل الملك محمد السادس، الذي يحرص من خلال خطاباته وتوجيهاته السامية على ترسيخ سياسة جنائية جديدة تستجيب للتحديات الراهنة عبر مراجعة وتحديث القانون والإجراءات الجنائية بما يتماشى مع المستجدات القانونية والاجتماعية.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذا المرسوم يمثل خطوة مهمة نحو تطوير السياسة العقابية في المغرب، من خلال اعتماد مقاربات تركز على التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي للمعاقبين، إضافة إلى التخفيف من مشكل الاكتظاظ في المؤسسات السجنية. ويأتي ذلك في سياق جهود الدولة المستمرة للنهوض بنظام العدالة وتعزيز حقوق الإنسان، بما يضمن حماية المجتمع وتوفير فرص ثانية للأفراد المعنيين.
22/05/2025
