عبّرت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، في مراسلات رسمية موجهة إلى رئيس الحكومة، والأمين العام للحكومة، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن قلقها العميق إزاء استمرار الأزمة التمثيلية التي تعصف بقطاع الصيدلة. وشددت الكونفدرالية على ضرورة التعجيل بتنزيل المراسيم التنظيمية المتعلقة بالفصل 45 من القانون رقم 18-98 الخاص بالهيأة الوطنية للصيادلة، معتبرةً أن التأخر في ذلك يلقي بظلاله السلبية على الأداء المهني والمؤسساتي، ويهدد جودة الخدمات الصيدلانية المتاحة للمواطنين، كما يؤثر على التوازنات الحيوية داخل المنظومة الصحية الوطنية.
وأكدت الكونفدرالية في مذكراتها، التي وصلت نسخة منها إلى جريدة “كواليس الريف”، على أهمية احترام مبادئ الديمقراطية التشاركية التي يكفلها الدستور، ورفضها القاطع لأي إقصاء لدور الصيادلة في مراجعة القوانين والمراسيم المنظمة لمهنتهم، على رأسها مرسوم تحديد أسعار الأدوية الذي وصفته بـ”غير القانوني” ومخالف لمبدأ المشاركة المواطنة. وأوضحت أن غياب النصوص التنظيمية للفصل 45، الذي يُنظّم المجالس الجهوية والقطاعية للصيادلة، أدى إلى تجميد إرادة المهنيين في اختيار ممثليهم وممارسة حقوقهم الدستورية، مما ولد فراغًا تمثيليًا ينعكس سلبًا على تماسك المنظومة وتكاملها المؤسسي.
يُشار إلى أن القانون 18-98، الذي صدر بالجريدة الرسمية في مارس من العام الماضي بعد انتظار طويل دام أكثر من أربع سنوات، يهدف إلى تنظيم مهنة الصيدلة بشكل جهوي وفق التقسيم الإداري للمملكة، ويحدد اختصاصات الهيأة الوطنية للصيادلة التي تشمل وضع المبادئ الأخلاقية، ومراقبة احترام الواجبات المهنية، والمشاركة في تطوير القطاع الصحي. غير أن تأخر إصدار المراسيم التنظيمية المكملة لا يزال يعوق تأسيس المجالس المنتخبة، التي يتولاها لجنة مؤقتة، والمكلّفة بتنظيم الانتخابات، مما يضع مستقبل القطاع في حالة من الشلل ويطالب الصيادلة والحكومة على حد سواء بالعمل الفوري لتفعيل هذه الهيأة الحيوية.
22/05/2025
