في مشهد سريالي يعكس الانهيار الأخلاقي قبل السياسي، تفجّرت فضيحة مدوية من قلب جماعة أولاد الطيب ضاحية فاس، حيث لم يعد بيع الذمم شبهة تتناقلها الهمسات، بل تحول إلى ممارسة موثقة بـ”شيك بنكي” قيمته 4 ملايين سنتيم، كشفت عنها تصريحات مستشار ينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار.
البيان الناري الذي أصدرته الأمانة المحلية لحزب الأصالة والمعاصرة لم يأتِ من فراغ، بل من عمق “الخراب المؤسسي” الذي بات يلاحق هذه الجماعة الترابية، بعد أن عجزت الأغلبية المسيّرة – المنتمية لحزب الأحرار – عن إقناع السكان بشيء سوى الصمت المُريب والتسيير الفاشل.
متى كان شراء الأصوات بالمال السائب يتم بـ”وسائل موثقة”؟ وهل وصل العجز عن ضبط الصفوف لدرجة أن تُفجر الفضيحة من داخل البيت السياسي ذاته؟ أم أن ما خفي أعظم، وأن ما سُرّب لا يساوي شيئاً أمام ما يُطبخ في الظل؟
تحية غريبة وجهها “البام” لباشا المنطقة على سياسة “الأبواب المفتوحة”، لكنها تثير بدورها علامات استفهام : إذا كان الباشا حريصاً على التواصل، فأين كان حين استشعرت الساكنة حالة “الاستياء المتنامي”؟ وهل هو شاهد محايد أم طرف ضمني في توازنات الصراع المحتدم بين مكونات مجلس يعيش على وقع الزبونية والارتجال؟
إنها لحظة فارقة: إما أن تتدخل الجهات الوصية لإنقاذ ما تبقى من ماء الوجه الديمقراطي المحلي، أو أن نعلن رسمياً دخولنا زمن “الديمقراطية البنكية” التي يُقاس فيها وزن المرشح بعدد الأصفار على الشيك.
22/05/2025
