استثمارات أجنبية قياسية تعزز موقع المغرب كمحور اقتصادي عالمي

أكد كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن الحكومة المغربية تولي اهتماماً بالغاً لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، باعتبارها ركيزة استراتيجية لتحقيق الإقلاع الاقتصادي وتعزيز التنافسية الوطنية. وأوضح، خلال جلسة بمجلس المستشارين، أن المملكة تشهد زخماً استثمارياً غير مسبوق وثقة متزايدة من قبل المستثمرين الدوليين، بفضل إصلاحات هيكلية جريئة طالت مناخ الأعمال، وعلى رأسها القانون الإطار رقم 03.22 المتعلق بميثاق الاستثمار، الذي أرسى منظومة دعم متكاملة ومحفزة، إضافة إلى إعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار لتضطلع بدور محوري في مواكبة المستثمرين وتبسيط الإجراءات.

وأشار الوزير إلى أن الجهود الحكومية أثمرت عن نتائج ملموسة، حيث شهدت سنة 2024 طفرة نوعية في صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تجاوزت 16.29 مليار درهم، بزيادة فاقت 52% مقارنة بالعام السابق، فيما بلغت عائدات هذه الاستثمارات 43.80 مليار درهم، ما يجعلها ثاني أفضل سنة في تاريخ المملكة على هذا الصعيد. وأضاف أن هذه الدينامية مستمرة خلال سنة 2025، حيث بلغ صافي التدفق حتى نهاية مارس أزيد من 9.15 مليار درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 63.6%، وهو ما يعكس مدى جاذبية المغرب وثقة المستثمرين الدوليين في قدراته الاقتصادية والحوكمة المؤسسية.

وفي سياق موازٍ، أبرز زيدان أهمية إشراك مغاربة العالم في الدينامية الاستثمارية، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تحفيز استثماراتهم عبر برنامج خاص يركز على التواصل والتوجيه والدعم، وتطوير منصة رقمية متعددة اللغات وتأسيس خلية خاصة لمواكبة مشاريعهم. كما أشار إلى أن اللجنة الوطنية للاستثمارات صادقت، خلال سبع دورات، على 191 مشروعاً استثمارياً بقيمة 326 مليار درهم، بهدف خلق 150 ألف فرصة شغل، ما يكرس ميثاق الاستثمار الجديد كتحول بنيوي في السياسة الاقتصادية للمملكة، ويؤكد التزام الحكومة الراسخ بتهيئة مناخ تنافسي وجاذب، يعزز من موقع المغرب كوجهة مفضلة على الساحة الإقليمية والدولية.