وبحسب شهادات عدد من المستخدمين ومراسلات توصلت “كواليس الريف” بنسخ منها، فقد تفاجأوا بعد انتقالهم بتقليص مجموعة من المكتسبات والحقوق التي كانوا يعتبرونها أساسية، مثل :
– الاقتطاعات المتكررة من المنح والتحفيزات، كالمنحة الإدارية والتقنية والمنحة السنوية؛
– الإقصاء من الاستفادة من القروض والتسبيقات عن المنح؛
– تعطيل آليات الترقية وتجميد المسار المهني للمستخدمين المنقولين إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق؛
– عدم تسوية منحة القباضة؛
– التأخر في تسوية وضعية القباض؛
– حرمان المستخدمين المنقولين إلى الشركة الجهوية من التكوينات ومن فرص تعلم اللغات الأجنبية؛
– استثناء المستخدمين المنقولين الى الشركة الجهوية من الزيادة في الأجور؛
– عدم الامتثال لبنود ولمقتضيات اتفاقية الإطار التي تؤطر عملية نقل المستخدمين إلى الشركة الجهوية من الجانبين القانوني والإداري.
وعبر أحد ممثلي المستخدمين عن الوضع بقوله: “كنا ننتظر انتقالا سلسا يراعي سنوات الخدمة والجهود المبذولة، لكننا وجدنا أنفسنا أمام واقع مهني مختلف تماما، وبتراجع واضح عن مكتسباتنا.”
هذا الوضع أثار حالة من الغضب دفعت بعدد من المستخدمين إلى مراسلة كل من وزير الداخلية، والي الجهة الشرقية ، وزير التجهيز والماء، المدير العام للشركة الجهوية، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مطالبين بتدخل فوري لإنصافهم وضمان احترام الحقوق المكتسبة، تماشيا مع مبدأ استمرارية الحقوق في حالات نقل الموظفين بين المؤسسات العمومية أو الشبه العمومية. كما طالبوا بفتح حوار جاد مع ممثليهم النقابيين للبحث عن حلول عاجلة تحفظ كرامتهم المهنية وتعيد لهم الشعور بالاستقرار.
هذا وتتعالت دعوات وسط المستخدمين إلى التصعيد النقابي إذا لم يتم التجاوب مع مطالبهم، وسط تخوف من أن تتحول هذه الأزمة إلى أزمة اجتماعية أوسع قد تؤثر على السير العام للمؤسسة.
