أصدرت وزارة الداخلية، مطلع الأسبوع الجاري، توجيهات تقضي ببقاء العمال المشمولين بالحركة الانتقالية الأخيرة في مناصبهم الحالية، دون تنفيذ التنقيلات التي جرى الإعلان عنها في وقت سابق. وقد تلقى المعنيون اتصالات هاتفية مباشرة تطالبهم بمواصلة مزاولة مهامهم داخل وحداتهم الترابية إلى أجل غير مسمى، رغم أنهم كانوا قد استكملوا ترتيبات تسليم السلط، وودع بعضهم زملاءه بالإدارات التي كانوا يستعدون لمغادرتها.
ويأتي هذا التجميد المفاجئ بعد أسابيع من الكشف عن لائحة التعيينات الجديدة، ما خلق حالة من الارتباك داخل الإدارة الترابية، خاصة في صفوف العمال الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على الاستمرار في مكاتبهم السابقة، دون توضيح رسمي حول مصير هذه الحركة أو الأجندة الزمنية لتفعيلها. وقد أعاد هذا القرار المفاجئ النقاش حول طبيعة هذه التعيينات ومدى ارتباطها بالظرفية السياسية الراهنة.
ورجحت مصادر مطلعة لجريدة “كواليس الريف” أن تكون دوافع هذا التجميد مرتبطة بتقييم داخلي لمآلات الحركة الانتقالية وتوقيتها، لا سيما مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حيث يجري الحديث عن مراجعة شاملة لنجاعة هذه التنقيلات في ظل معطيات ميدانية وسياسية دقيقة. هذا القرار، وفق ذات المصادر، قد يؤجل البت في ملفات العمال المعينين حديثاً إلى أجل غير محدد.
22/05/2025
