بيان ناري من جمعية تتهم فيه منتخبين ومسؤولين بتعمد تهميش جماعة أتروكوت بالدريوش

اتروكوت – كواليس الريف:

دقت جمعية “ثاريوين للتنمية والأعمال الاجتماعية والثقافية” بجماعة اتروكوت ، بإقليم الدريوش، ناقوس الخطر عبر بيان ناري وجّه رسائل مباشرة وقوية إلى المسؤولين الإقليميين والجهويين، متهمة إياهم بـ”إقصاء متعمد وتهميش ممنهج” يطال الجماعة بشكل مستفز ومرفوض.

البيان، الذي صدر في أعقاب الدورة الاستثنائية للمجلس الإقليمي ، المنعقدة قبل 4 أسابيع ، لم يُجامل أحداً، وعبّر بوضوح عن الغضب والاستياء من استبعاد اتروكوت بشكل كامل من قائمة المشاريع التنموية، في وقت نالت فيه جماعات أخرى نصيبها، دون أي توضيح أو مبرر.

البيان لم يغفل الإشارة إلى اللقاء الذي جمع النائب البرلماني بوزيرة مغربية ، والذي تجاهل كلياً معاناة اتروكوت في مجال البنية التحتية الرقمية، وهو ما اعتبرته الجمعية دليلاً صارخًا على غياب الترافع الفعلي والمسؤول.

ولم يسلم مجلس جهة الشرق من الانتقاد، حيث اتهمته الجمعية بـ”توجيه التنمية نحو وجهة واحدة: مدينة وجدة”، مغيّبًا بذلك إقليم الدريوش برمته، وهو ما اعتبرته الجمعية ضربًا صريحًا لمبدأ العدالة المجالية الذي لطالما رفعته الدولة شعارًا.

على المستوى المحلي، وصف البيان الوضع داخل جماعة اتروكوت بـ”الكارثي”، متحدثًا عن تسيير فردي، صراعات داخلية، وفقدان للأغلبية، ما أدى إلى حالة من الجمود التنموي والتراجع في الخدمات. ووجّهت الجمعية سهام النقد مباشرة لرئيس الجماعة، متهمة إياه بعدم الوفاء بوعوده، وتجاهل مطالب الساكنة.

في ختام بيانها، أعلنت “ثاريوين” ما يلي:

— رفضها القاطع لاستمرار الإقصاء من البرامج التنموية على كل المستويات.

— دعوتها عامل الإقليم إلى التدخل الفوري لتصحيح ما وصفته بـ”الخلل العميق”.

— مطالبتها بفتح تحقيق شفاف لكشف خلفيات هذا الإقصاء الممنهج.

— دعوتها الساكنة إلى التعبئة القانونية والسلمية دفاعًا عن حقوقهم في تنمية عادلة.

— تأكيدها أن الصمت لم يعد خياراً، وأن المرحلة تتطلب مساءلة ومحاسبة لكل من تخلّى عن واجبه تجاه الجماعة.

وختمت الجمعية بيانها بتصريح صارم:
“اتروكوت لن تظل على الهامش، والساكنة عازمة على قلب المعادلة. فمن تخلّى عنها اليوم، ستحاسبه غداً.”