أشعلت منشورات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي موجة استنكار واسعة في مدينة طنجة، بعد الكشف عن تورط عدد من المحلات التجارية والدكاكين في بيع السيجارة الإلكترونية، أو ما يُعرف بـ”الشيشة الإلكترونية”، لتلاميذ المدارس بمختلف مستوياتهم، من الابتدائي إلى الثانوي. وقد اعتبر نشطاء هذه الممارسات استهدافاً ممنهجاً للأطفال القاصرين، في تجاوز صارخ للقوانين المغربية وانتهاك لحقوق الطفولة، مطالبين بتدخل فوري وحاسم من الجهات المعنية.
وفي شكاية رسمية وُجهت إلى والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، ووالي أمن المدينة، عبّر المشتكون عن قلقهم البالغ إزاء هذه الظاهرة الخطيرة، محذرين من التداعيات النفسية والصحية التي تهدد مستقبل الناشئة. وأكدوا أن أصحاب هذه المحلات لا يراعون سوى مصالحهم التجارية، ويسعون إلى تحقيق الربح السريع ولو على حساب سلامة الأطفال، في خرق واضح للمسؤولية الاجتماعية والأخلاقية. كما دعوا إلى تعبئة مجتمعية موسعة لإطلاق حملات توعية وتحذير، لحث الآباء والأمهات على الانتباه واليقظة، وحماية أبنائهم من هذا الخطر المتنامي.
وتأتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه التحذيرات الدولية بشأن مخاطر السيجارة الإلكترونية، لا سيما على الفئات العمرية الصغيرة. وكانت منظمة الصحة العالمية قد نبّهت في وقت سابق إلى أن هذه المنتجات قد تُشكّل مدخلاً لإدمان النيكوتين والتدخين التقليدي، داعية إلى تشديد الرقابة على بيعها. كما يُذكر أن القانون المغربي رقم 15.91 يمنع بيع جميع أنواع منتجات التبغ للقاصرين، ما يجعل بيع السيجارة الإلكترونية للأطفال مخالفة قانونية تستدعي الردع الفوري، حماية لصحة الجيل الصاعد.
22/05/2025
