استنفرت مجموعة بنكية كبرى مقرها الدار البيضاء مصالحها الرقابية الداخلية بعد أن رصد مسؤولون في قسم المنازعات خلال عمليات استرجاع ديون متعثرة، حالات حصول منعشين عقاريين ممنوعين من استعمال الشيكات على قروض عقارية بمبالغ ضخمة. هذا المستجد دفع إلى إطلاق عملية افتحاص شاملة تستهدف تدقيق الإجراءات المعتمدة في دراسة ملفات طلبات القروض، وكذا فحص مدى احترام التدابير الاحترازية داخل الوكالات التجارية واللجان المركزية المعنية.
مصادر مطلعة أوضحت لجريدة “كواليس الريف” أن التدقيقات الجارية تركز على تحليل تقارير موقعة من مديري وكالات بنكية، مرفقة بملفات قروض لصالح شركات عقارية، حيث يتم التثبت من مدى التقيد بالمساطر الاحترازية الخاصة بالتحقق من الوضعية المالية والقانونية لمسيري هذه الشركات لدى “مكتب القروض” والمنظومة البنكية المشتركة. كما تشمل الأبحاث النظر في احتمال وجود تواطؤ داخلي مكّن من تمرير ملفات مشبوهة رغم احتوائها على ثغرات واضحة.
وامتدت عمليات الافتحاص إلى دراسة ملفات قروض تجهيز وائتمان إيجاري (ليزينغ) تعود لسنوات سابقة، بغرض فحص مدى احترام الشروط الصارمة المعمول بها في هذا النوع من التمويلات، خصوصا تلك المتعلقة بشراء الأراضي وتمويل أوراش البناء. وأفادت المعطيات بأن التدقيقات شملت التحقق من الدراسات التقنية والمالية المنجزة، ومن المساهمات الذاتية في تمويل المشاريع، في وقت كشف فيه بنك المغرب عن ارتفاع مقلق في عدد الأشخاص الممنوعين من الشيكات، وسط تحضيرات حكومية لإدخال تعديلات قانونية جوهرية على نظام التعامل بها.
22/05/2025
