تقارير تفجر فضيحة اغتناء غير مبرر لموظفين ومنتخبين بجهة الدار البيضاء سطات

كشفت معطيات صادمة، استقتها جريدة “كواليس الريف” من مصادر موثوقة، عن تورط عدد من الموظفين الجماعيين والمنتخبين الحاليين والسابقين بجهة الدار البيضاء سطات في مراكمة ثروات ضخمة بشكل مثير للريبة، وذلك وفق تسريبات من تقارير أنجزها قضاة المجلس الجهوي للحسابات بالجهة. وقد رصدت التقارير خروقات جسيمة تتعلق بتجاهل مسطرة التصريح الإجباري بالممتلكات، حيث ظهرت مؤشرات “اغتناء مفاجئ” لا يتناسب مع أجور المعنيين أو مراتبهم الإدارية.

التقارير وقفت على حالات لموظفين في سلالم إدارية متوسطة أو ضعيفة، أصبحوا فجأة مالكي عقارات فاخرة، ومشاريع مربحة، وسيارات فارهة، دون تبرير مالي أو قانوني واضح. من بين أبرز الحالات التي أثارت انتباه قضاة المجلس، موظفة تقنية في قسم الجبايات بجماعة ترابية تابعة لإقليم برشيد، تشيد فيلا فاخرة داخل نفوذ الجماعة، فيما تتابع ابنتها الدراسة بإحدى المؤسسات الأوروبية الخاصة، إضافة إلى صلاتها العائلية بمنعش عقاري يملك سلسلة وكالات مالية. كما تم تسجيل حالة موظف جماعي يملك فيلا على الواجهة الساحلية بين الدار البيضاء والرباط، وآخرون يتوفرون على شقق راقية أو محطات وقود مسجلة بأسماء أفراد عائلاتهم.

وقد تضمنت ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات، بقيادة زينب العدوي، إشارات إلى حالات صادمة، من بينها موظف بسيط بقسم التعمير في ضواحي الدار البيضاء، يقطن في فيلا بشارع فاس بحي كاليفورنيا الراقي، حيث تقطن شخصيات بارزة كالملياردير عثمان بنجلون ورئيس الحكومة. وتتزامن هذه الفضائح مع انطلاق عملية تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات، التي دعا إليها المجلس الأعلى للحسابات، حيث يتوقع أن تشمل قرارات التوقيف والعزل المرتقبة عدداً من الموظفين والمسؤولين، خاصة أولئك الذين يشغلون مناصب حيوية في أقسام التعمير والجبايات ويُشتبه في تورطهم في خروقات مالية وإدارية جسيمة.