أعطت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، إشارة الانطلاق لمناقشة ملف شائك يتابع فيه كل من محمد كريمين، البرلماني السابق عن حزب الاستقلال والرئيس الأسبق لجماعة بوزنيقة، ومصطفى الطنجي، المهندس السابق بالجماعة ذاتها، إلى جانب عزيز البدراوي، الرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي. ويتعلق الملف بملابسات تدبير قطاع النظافة بجماعة بوزنيقة، حيث اعتبرت هيئة الحكم، برئاسة المستشار علي الطرشي، أن المعطيات المطروحة أصبحت ناضجة لمباشرة أطوار النقاش القضائي.
وشهدت أولى جلسات المحاكمة مواقف متباينة بين هيئات الدفاع، حيث اختار ممثل دفاع عزيز البدراوي، النقيب محمد حيسي، عدم إثارة الدفوع الشكلية كخيار استراتيجي في التعامل مع القضية. في المقابل، شدد دفاع المهندس مصطفى الطنجي على ضرورة استدعاء شاهد رئيسي في الملف، الموظف التقني (المعطي.ح)، الذي سبق له أن أدلى بشهادات تفصيلية أمام الضابطة القضائية وقاضي التحقيق، حول تتبعه لصفقات الجماعة ومراقبة الأوراش، مؤكداً أنه سيقدم طلباً رسمياً لاستدعائه، في إطار ما ينص عليه الفصل 287 من قانون المسطرة الجنائية.
كما أثار دفاع محمد كريمين وجود خروقات قانونية، من ضمنها ضم وقائع سبق أن فتحت بشأنها تحقيقات مستقلة من طرف الدرك الملكي، إلى جانب المطالبة ببطلان محاضر الاستماع المنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بحجة غياب التواريخ والساعات الدقيقة، وغياب إشعار المشتبه فيهم بحقهم في التزام الصمت. غير أن النيابة العامة ردّت بأن هذه المحاضر أنجزت وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة، ولم يتم تقديم إثبات قانوني واضح لمكامن الخلل المزعومة، وهو ما لا يبرر إبطالها بحسب منطوق قانون المسطرة الجنائية.
22/05/2025
