في تصعيد جديد للخلاف بين الإدارة الأمريكية وجامعة هارفارد، أعلنت وزارة الأمن الداخلي، أمس الخميس، إلغاء الترخيص الممنوح للجامعة لاستقبال الطلاب الأجانب، متهمة إدارتها بالمساهمة في خلق “بيئة غير آمنة” داخل الحرم الجامعي تسمح، وفق البيان، بـ”التحريض ضد أمريكا” و”دعم الإرهاب”، من خلال التغاضي عن مضايقات واعتداءات جسدية يُزعم أنها طالت أفراداً داخل المؤسسة.
وبموجب القرار، لم يعد بإمكان هارفارد تسجيل طلاب أو زائرين دوليين ضمن برامج التبادل المعتمدة، مما يضع أكثر من 6800 طالب أجنبي – يشكلون نحو 27% من مجموع الطلاب – في مواجهة فقدان وضعهم القانوني، ما لم ينتقلوا إلى مؤسسات أخرى أو يعودوا إلى بلدانهم. وكانت هذه النسبة قد شهدت نمواً ملحوظاً مقارنة بـ19.6% في عام 2006، ما يبرز أهمية المكون الدولي في هوية الجامعة الأكاديمية.
وردت هارفارد، عبر المتحدث الرسمي جيسون نيوتن، على هذا الإجراء بوصفه “غير قانوني”، مؤكدة تمسكها باستقبال طلاب من أكثر من 140 بلداً، لما يمثلونه من قيمة مضافة ثقافية وأكاديمية. القرار يأتي بعد أيام من إعلان الحكومة الفدرالية نيتها تجميد نحو 450 مليون دولار من تمويلات الجامعة، في خطوة أعقبتها تقليصات إضافية بقيمة 2.2 مليار دولار من الدعم السنوي. وتندرج هذه الإجراءات في إطار صدام سياسي ممتد بين المؤسسة الأكاديمية العريقة وإدارة ترامب، وسط جدل متزايد حول حدود حرية التعبير والسياسات التعليمية في الولايات المتحدة.
23/05/2025
