في تطور يثير الكثير من علامات الاستفهام حول منطق المحاسبة داخل الجماعات الترابية، تتجه أصابع الاتهام صوب الموظف بجماعة الناظور “بوفتيلة”، الذي يعتبر نفسه من كوادرحزب العدالة والتنمية بالمنطقة ، والذي سبق أن شغل منصب رئيس مصلحة الجبايات بجماعة الناظور، قبل أن تتم ترقيته بشكل مثير للجدل إلى رئيس قسم الشؤون القانونية، مع مضاعفة أجره، رغم خروقات جسيمة نسبت إليه.
ووفق معطيات موثوقة، فقد استغل بوفتيلة سيارة مصلحة الجماعة في أمور شخصية، في عهد المجلس الجماعي السابق ، حيث وضعها رهن إشارة ابنه، الذي ارتكب بها حادث سير خطير على طريق رأس الماء، ما ألحق خسائر مادية فادحة بسيارة الجماعة، ولم يتخذ أي إجراء تأديبي في حقه، بل العكس تماما، إذ كوفئ بالترقية.
كما تشير الوثائق التي تحصلت “كواليس الريف” على نسخة منها إلى تورطه في توقيع رخصة لمحل تجاري دون تفويض من رئيس المجلس، وهو ما دفع المفتشية العامة للإدارة الترابية إلى مراسلة عامل الإقليم السابق ، للمطالبة باتخاذ ما يلزم، لكن الملف تم طيه في ظروف غامضة.
الأخطر من ذلك، أن المعني حول قسم الشؤون القانونية، الذي يديره حاليا، إلى ما يشبه “مكتبا للتجارة في الرخص الاقتصادية” عبر المنصة الرقمية، في غياب شبه دائم عن مقر عمله، حيث يتفرغ لتتبع الصفقات والبحث عن تراخيص تجارية تدر عليه أموالا طائلة.
فضيحة من هذا النوع تطرح بإلحاح سؤال ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة عندما يتعلق الأمر بشخص استغل موقعه الإداري لتحقيق منافع شخصية، في ظل صمت مريب من الجهات الوصية، ما يعكس خللا بنيويا في تدبير الشأن المحلي.
فإلى متى ستظل جماعة الناظور مرتعا للفوضى الإدارية واستغلال النفوذ؟ وأين هي لجان التفتيش والمحاسبة ؟
— نموذج بسيط من تجاوزات بوفتيلة ، التي جاءت في تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية الموجه إلى عامل إقليم الناظور السابق :
23/05/2025
