وبينما أعلنت وزارة الداخلية حظرًا شاملاً وغير مسبوق على كل مظاهر عيد الأضحى، من الذبح إلى البيع، تعيش أسواق الماشية حالة من الغليان، حرفيًا! الأسعار ارتفعت كالصاروخ، لتقفز “الحوليّة” بأكثر من 500 درهم في غضون أسابيع قليلة، والسبب ؟ إقبال جماهيري مذهل، لا يعترف بالبلاغات الرسمية ولا يخضع لقيود المنع.
الناس، خصوصًا في القرى وضواحي المدن، تدفقت نحو الأسواق كمن يستجيب لنداء داخلي لا يُقهر، بحثًا عن خروف يُبقي على رمزية العيد حيّة، ولو كانت الطقوس ممنوعة رسميًا. بعض التجار رأوا في هذا التناقض فرصة ذهبية، فرفعوا الأسعار مستغلين اندفاع المستهلكين، لتتحول المناسبة إلى ساحة مضاربة بين الحنين والتجارة، بين العادة والربح.
ولم تتوقف موجة الغلاء عند الخراف وحدها، بل زحفت إلى كل ما يمتّ للأضحية بصلة. “الدوارة” – ذاك الطبق الشعبي الذي يزين موائد المغاربة صبيحة العيد – بلغ سعرها 700 درهم في بعض المدن، ما يعادل نصف أجر شهري لعامل بسيط! صدمة كبيرة أصابت المستهلكين، وتذمر واسع اجتاح مواقع التواصل، حيث وُصفت الأسعار بـ”الاستفزازية” وسط تساؤلات حارقة عن غياب الرقابة وفعالية المنع.
ورغم أن الدولة بدأت بالفعل في منع الأسواق الموسمية وتفكيك كل ما يمت للعيد بصلة، إلا أن الواقع يفضح هشاشة التطبيق. المغاربة لا يرون في عيد الأضحى مجرد طقس ديني عابر، بل شيفرة من شيفرات الهوية… وجزء لا يتجزأ من الذاكرة الجماعية.
التناقض الصارخ بين القرار الرسمي والعناد الشعبي يطرح تساؤلات عميقة: إلى أي مدى تستطيع الدولة فرض منطقها على مجتمع متجذر في عاداته؟ وهل التضحية بالطقس ستُنقذ القطيع الوطني حقًا، أم أنها ستولد صراعًا آخر عنوانه: من يملك الحق في تقرير شكل الفرح؟
ما هو مؤكد الآن أن “الحولي” أصبح سلعة نادرة وثمينة، والجميع يراقب هذا المشهد العجيب حيث تتقاطع السياسة بالوجدان، والمنع بالطقس، والهوية بالسوق .
23/05/2025
