وجّهت المصالح المركزية بوزارة الداخلية تعليمات صارمة إلى العمال ورجال السلطة بمختلف الأقاليم، تطالبهم بإنجاز تقارير مفصلة بشأن استفادة عدد من الشخصيات النافذة من بقع أرضية داخل مناطق صناعية بثمن تفضيلي، دون أن يتم استغلالها في الاستثمار الصناعي كما هو منصوص عليه في دفاتر التحملات. وأفادت مصادر مطلعة لجريدة كواليس الريف بأن هذه التوجيهات جاءت إثر تقارير رُفعت إلى الوزارة، تكشف عن وجود عشرات العقارات غير المستغلة تُستخدم فقط كوسيلة لتحقيق أرباح من خلال إعادة بيعها أو كرائها.
وتركزت التعليمات على تدقيق الوضع في مناطق صناعية حيوية، لا سيما بجهة الدار البيضاء-سطات، حيث تم تسجيل شكايات متعددة تخص منطقتي النواصر وبرشيد. وشملت التوجيهات فتح ملفات تقنية وهندسية لهذه المناطق، مع التحقيق في قرارات سابقة صادرة عن الوكالة الحضرية ترفض تغيير النشاط المخصص لتلك البقع. وكشفت المصادر أن بعض المستفيدين سعوا إلى تحويل وجهة العقارات من استعمالها الصناعي إلى مشاريع أكثر ربحية، مثل إنشاء مدارس خاصة أو مصحات، مستغلين ذلك في رفع أسعار العقارات في السوق.
وفي هذا الإطار، شددت وزارة الداخلية على ضرورة التحقق من مدى التزام الجهات الإدارية بتطبيق مقتضيات القانون 102.21 المتعلق بالمناطق الصناعية، لا سيما ما يتعلق بالجزاءات القانونية المترتبة عن عدم استغلال العقار وفق الغرض المخصص له. كما تم تذكير الولاة والعمال بصلاحياتهم في معالجة الشكايات العالقة ذات الصلة بتراخيص مشاريع متوقفة أو مرفوضة بسبب التعثرات في مسار العقارات الصناعية. وفي السياق ذاته، أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، في جلسة برلمانية سابقة، أن المضاربة العقارية تظل السبب الرئيسي في تعطل الاستثمارات بالمناطق الصناعية، مؤكداً سعي الوزارة إلى استرجاع العقارات غير المستغلة عن طريق المساطر القضائية.
23/05/2025
