توصل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس بشكايات جديدة تفوح منها رائحة فساد سياسي محلي مستشرٍ، هذه المرة من عمق إقليم بركان، الذي يبدو أنه لم يعد يشتهر فقط بالبرتقال، بل أيضاً بـ”الاختلالات” و”تبديد المال العام” .
أسماء رؤساء جماعات ومسؤولين محليين تطفو على السطح مجدداً، وهذه المرة جماعتي الشويحية وتافوغالت، اللتان تُتهمان بارتكاب خروقات بالجملة في تسيير الشأن المحلي، وسط تساؤلات مشروعة: أين كانت الرقابة؟ وأين هو المجلس الأعلى للحسابات؟
لكن الأكثر إثارة، أن شركة التنمية المحلية “حركية بركان”، التي يُفترض أن تكون نموذجاً في تحديث النقل والتنمية، تحوّلت حسب الشكايات إلى آلة لهدر المال العام. فهل هي شركة تنمية أم أدوات للتربّح المقنّن باسم “المصلحة العامة” ؟
الغريب أن هذه الشكايات ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة، ومع ذلك فساكنة الجماعتين ننتظر “قراراً قضائياً مناسباً” .
24/05/2025
