يبدو أن مصلحة الماء الشروب ببني درار، التابعة للشركة الجهوية المتعددة الخدمات لجهة الشرق، باتت غير جادة في التعامل مع ظاهرة سرقة الماء من طرف بعض المواطنين، الذين يستغلونه في سقي ضيعاتهم الفلاحية، خاصة في عدد من الدواوير التابعة لجماعة بني خالد، من بينها أولاد حمو التحاتة، الفاقة، أولاد أحمد قرب حاسي طونيو ، العراعرة التحاتة، أولاد اعلي، ولعريبيين، وغيرها من المناطق التي طالتها هذه التجاوزات.
المثير للقلق أن هذه السرقات لا تتم في الخفاء، بل يعمد مرتكبوها إلى نزع العدادات عمداً، وفتح مجرى الماء مباشرة إلى أراضيهم، في سلوك مخالف للقانون، يجري – حسب مصادر مطلعة – بتواطؤ مكشوف مع أحد المستخدمين المشرفين على تنقيط العدادات، مما يعمق من أزمة الثقة ويضع المصلحة تحت شبهات ثقيلة.
في الوقت نفسه، تعاني غالبية ساكنة جماعة بني خالد من الانقطاع المتكرر للماء دون سابق إنذار، مما يزيد من حالة الاحتقان والاستياء. وعلى الرغم من تقديم العديد من المواطنين لشكاوى واحتجاجات إلى إدارة مصلحة الماء، فإنها لم تلق آذانًا صاغية، بل وُوجهت بتجاهل يكاد يكون ممنهجًا، ما شجع المتورطين على التمادي في خرقهم السافر للقانون.
وقد كانت جريدة كواليس الريف سبّاقة إلى دق ناقوس الخطر، حيث نشرت أكثر من مقال بشأن هذه الظاهرة، الأمر الذي دفع بالمصلحة إلى القيام بإجراءات “محتشمة” لا ترقى إلى مستوى المعالجة الجذرية، كتشكيل لجان لمعاينة المخالفات دون اتخاذ تدابير صارمة تضع حدًا لهذا النزيف المستمر.
وحسب مصادر محلية، فإن السلطات الترابية لجماعة بني خالد توصلت بدورها بعدة شكايات من مواطنين متضررين، وأبلغت بها مصلحة الماء، آملة في تحرك جدي يضع حدًا لهذه الفوضى التي تهدد السلم الاجتماعي، وتُكرّس منطق الإفلات من العقاب.
إن استمرار هذا الوضع يُعدّ استخفافًا صارخًا بحقوق المواطنين، وتواطؤًا غير مبرر مع المخالفين، ما يستوجب فتح تحقيق شفاف ومحاسبة المتورطين، حمايةً للمرفق العمومي، وضمانًا لتوزيع عادل للثروة المائية بين جميع السكان.
24/05/2025
