في فضيحة جديدة تهزّ الرأي العام الوطني، كشفت التحقيقات التي تباشرها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس عن ملف فساد ثقيل، يورّط رئيس جماعة عين بني مطهر بجرادة، المسمى “بوحفص”، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، في واحدة من أبشع عمليات تبديد المال العام وتفويت الثروات العقارية للجماعة بثمنٍ لا يليق حتى بثمن الخبز!
فالعقار الذي فوّته المتهم لشركة كان يملكها رئيس جهة الشرق السابق، عبد النبي بعيوي – المعتقل بدوره – بيع بثمن لا يتجاوز 50 درهمًا للمتر! نعم، خمسون درهما! وكأننا في مزاد علني في زمن السيبة. النيابة العامة وصفت هذا الفعل بما لا يدع مجالاً للشك: تبديد للمال العام واستغلال للنفوذ في أبشع صوره.
ولم يتوقف المسلسل هنا. شقيق رئيس الجماعة، المقيم في إسبانيا، استفاد من قطعة أرضية أخرى بطريقة “مريبة”، ليقيم فوقها مشروعًا يشمل محطة وقود ومقهى، خارج قوانين الصفقات العمومية، وكأن أراضي الدولة مزرعة خاصة يمكن توزيعها على أفراد العائلة.
والمثير أن ما خفي أعظم: مقاول وتقني تابع للجماعة سقطوا بدورهم في قبضة العدالة، على خلفية خروقات جسيمة في المشاريع المحلية … والكل يتساءل: هل بني مطهر مجرد نموذج صغير لفساد أوسع ؟
التحقيقات لا تزال جارية، مع عبد النبي بعيوي الذي خضع لجلسات استنطاق مطولة بسجن عكاشة، لكن الشارع المغربي لم يعد ينتظر الأحكام، بل صار يشاهد هذه القضايا كما لو كانت موسماً جديداً من مسلسل لا تنتهي حلقاته : نفس السيناريو، نفس الأحزاب، نفس الأساليب … وأحياناً نفس الأسماء!
إلى متى سيظل المال العام عرضة للنهب؟ ومتى سيفهم بعض السياسيين أن الكراسي لا تشتري الحصانة؟
25/05/2025
