بلغ إلى علم “كواليس الريف” من مصادر مطلعة داخل مجلس جماعة النكور، أن الرئيس الحالي للمجلس، أقدم مجددًا على خرق صارخ للقانون، في خطوة أثارت موجة من الغضب والتساؤلات حول دوافعها وخلفياتها.
القضية تتعلق باتفاقية استغلال مقلع للرمال داخل تراب الجماعة، وهي الاتفاقية التي سبق أن أبرمها المجلس السابق ، حيث تم تفويت رخصة الاستغلال لإحدى الشركات المختصة مقابل مبلغ قدره 50.000 درهم. غير أن الرئيس الحالي، وفي غياب أي نقاش داخل المجلس أو مصادقة رسمية خلال إحدى دوراته، قام بتعديل بنود الاتفاقية بشكل أحادي، مخفضًا القيمة السنوية إلى 40.000 درهم فقط!
خطوة أثارت دهشة عدد من أعضاء المجلس، الذين استفسروا الرئيس عن مبررات هذا التخفيض الذي يمس بشكل مباشر ميزانية الجماعة ويهدد المال العام. لكن، ويا للعجب، لم يجد “رئيس الصدفة” جوابًا قانونيًا أو منطقيًا سوى التذرع بأن مداخيل الشركة من استغلال المقلع تراجعت في السنوات الأخيرة، وكأنه يتحدث بلسان المدير المالي للشركة، لا كرئيس مجلس منتخب، يفترض فيه الدفاع عن مصالح الجماعة وحماية مواردها لا التفريط فيها.
هذا السلوك أثار تساؤلات عميقة حول حقيقة العلاقة بين الرئيس وهذه الشركة، خاصة أن التعديل تم خارج المساطر القانونية وبدون أي تشاور جماعي. مما يجعل من هذا التصرف صفقة مشبوهة، تنذر بفتح باب المحاسبة والمساءلة، بل وربما التحقيق القضائي، إذا ما تبين أن هناك تضاربًا في المصالح أو استغلالًا للنفوذ.
إن ما جرى هو مساس خطير بثقة المواطنين، وتلاعب غير مقبول بمالية الجماعة، في وقت تحتاج فيه إلى كل درهم لتنمية البنية التحتية وتحسين ظروف عيش السكان. فهل يتحرك المجلس؟ وهل يتحمل ممثلو الساكنة مسؤوليتهم التاريخية في وضع حد لهذه التجاوزات؟ أم أن زمن “الصفقات في الخفاء” ما زال يحكم المشهد المحلي؟
25/05/2025
