تمسمان – كواليس الريف :
رغم موقعها الاستراتيجي في قلب الريف الشرقي، وتوسطها لخمس جماعات ترابية وثلاث قبائل عريقة، تعيش بلدة كرونة أوضاعًا مزرية تكشف فشلًا ذريعًا للمجاس المنتخب في أداء مهامه التنموي، وتسلّط الضوء على أزمة الحگرة والإهمال في مناطق المغرب العميق.
تحوّل هذا المركز التجاري الحيوي، الذي يفترض أن يكون محركًا اقتصاديا للمنطقة، إلى فضاء يئنّ تحت وطأة التجاهل الرسمي. إذ يشكو سكانه من صمت غير مبرر من المنتخبين المحليين والإقليميين، الذين يواصلون تجاهل مطالب الساكنة في جماعة كرونة بالتنمية، والبنية التحتية، والخدمات الأساسية، فيما يستمر التهميش وكأنه سياسة ممنهجة ضد البلدة.
أكثر من ذلك، زادت معاناة المواطنين مع تفاقم تجاوزات بعض عناصر الدرك الملكي، لا سيما على مستوى ثلاث حواجز مثيرة للجدل: مدخل السوق الأسبوعي “خميس تمسمان”، ومدخل كرونة إمزاورو، ومدخل فضاء إشباني … شهادات متطابقة من السكان والتجار تحدثت عن ابتزاز ممنهج، وتحرش، وإهانات متكررة، في ظل غياب تام لأي رقابة أو تدخل رسمي لوقف هذه الانتهاكات.
وتحول وجود هذه الحواجز الأمنية إلى مصدر قلق دائم، بدل أن تكون ضمانًا للأمن، حيث يشعر السكان بأنهم تحت المراقبة والضغط اليومي في قلب بلدتهم، خصوصًا في الأسواق والمقاهي. هذه الممارسات، التي تُعتبر مؤشرا خطيرا على انزلاق السلطات المحلية عن مهامها الدستورية، تتم في ظل تخاذل المجالس الجماعية التي كان من المفترض أن تدافع عن كرامة المواطنين لا أن تتواطأ بالصمت.
في مواجهة هذا الوضع، خرج التجار ، مطالبين برفع الحواجز، ووقف التضييق، وفتح تحقيق في التجاوزات، دون أن تجد أصواتهم صدى لدى المنتخبين أو الهيئات المعنية. بل إن الغياب التام لدور المجتمع المدني وتخاذل البرلماني الفتاحي رئيس ذات الجماعة، زاد من تعميق الإحساس بالخذلان والإقصاء.
السكان اليوم يرفعون نداءً عاجلاً إلى وزارتي الداخلية والقيادة الجهوية للدرك الملكي بالناظور ، مطالبين بتدخل فوري لإنقاذ كرونة من قبضة التهميش والانتهاك، وفتح ملفات المساءلة في وجه المتقاعسين من المنتخبين، الذين باتوا عنوانًا للفشل والتواطؤ والفساد ، بدل أن يكونوا صوتًا لمن انتخبهم.
كرونة ليست مجرد بلدة منسية، بل مرآة حقيقية لمعاناة الهامش المغربي وصورة صادمة لعجز المجالس المنتخبة عن أداء دورها الحقيقي.
25/05/2025
