فتحت المفتشية العامة للمالية تحقيقات معمقة في وثائق صفقات عمومية تعثرت بعد أن سحبت بنوك بشكل مفاجئ ضمانات نهائية كانت ممنوحة لفائدة شركات فائزة بهذه الصفقات. وجاءت هذه التحركات التفتيشية على خلفية إشعارات متكررة برفض آمرين بالصرف في مؤسسات ومقاولات عمومية طلبات شركات لاستبدال الضمانات المسحوبة بأخرى صادرة عن بنوك جديدة، حيث كشفت المعاينات عن تمسك الجهات المعنية بعدم إمكانية تطبيق بعض الفقرات الواردة في دفتر الشروط الإدارية، خصوصاً المادة 15 التي تحدد شروط سحب واستبدال الضمانات النهائية.
وأوضح المفتشون خلال مراجعة محاضر رفض الاستبدال أن الجهات المالكة للمشاريع تربط صحة الضمانات بضرورة تكوين شهادة ضمان نهائية خلال عشرين يوماً من تاريخ المصادقة على الصفقة، مع استمرار سريان هذه الضمانة حتى مرحلة التسلم النهائي للأشغال. كما أوضحت مؤسسات ومقاولات عمومية شملها التدقيق أن أي تعديل على الضمان النهائي يجب أن يرفق بشهادة صريحة توثق للضمان الأول المقدم قبل انطلاق الأشغال، وضمن الأطر الزمنية القانونية، تحت طائلة مصادرة الضمانات.
وأفادت مصادر مطلعة بأن البنوك تسببت في خلافات قانونية متكررة بين شركات ومؤسسات عمومية إثر رفضها استبدال شهادات ضمان بنكية مسحوبة بأخرى من بنوك بديلة، ما أظهر ثغرات في الأساس القانوني المستخدم لرفض هذه الطلبات. وبحسب التقارير الأولية للمفتشية، يجب إلزام البنوك بالالتزام القانوني تجاه ضمانات الصفقات، بحيث لا يمكن للجهة الضامنة فك التزامها إلا عبر شهادة “رفع يد” صادرة عن صاحب المشروع. ويتصدر موضوع الضمانات النزاعات بين الأطراف خلال مراحل التسلم المؤقت والنهائي للأشغال، في ظل التشديد على أهمية هذه الضمانات لضمان تنفيذ العقود وحماية مصالح جميع الأطراف المعنية.
26/05/2025
