في خضم الأوضاع الاقتصادية والمناخية الصعبة التي تمر بها البلاد، وجّه الملك محمد السادس نداءً غير مسبوق إلى المواطنات والمواطنين يدعوهم فيه إلى عدم ذبح الأضاحي هذا العام، في بادرة تهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية وتعزيز روح التضامن. غير أن هذا التوجيه سرعان ما ووجه بموجة جدل أثارها ظهور عروض تجارية داخل متاجر كبرى تسوّق “أضاحي مذبوحة ومغلفة”، تحت شعارات تسويقية مثل “فرحة العيد”، بأسعار تشمل الذبح والتغليف والتوصيل، ما اعتُبر خروجا عن روح التوجيه الملكي ومحاولة للالتفاف على مقاصده الاجتماعية والدينية.
ورغم أن هذه المبادرات تُعرض ضمن أطر قانونية وتحت مظلة فضاءات تجارية منظمة، يرى عدد من المراقبين أنها تتنافى مع الرسالة الرمزية التي حملتها الدعوة الملكية، والتي جاءت في سياق ارتفاع أسعار الماشية وتراجع الغطاء النباتي بفعل الجفاف المتكرر. وقد اعتُبرت هذه الممارسات التفافية على القرار، خاصة في ظل منع السلطات للأسواق الموسمية المخصصة لبيع الأضاحي، وتوجيهات وزارة الداخلية الصريحة للولاة والعمال بضرورة ضبط مثل هذه الأنشطة التقليدية تجنبًا لمزيد من الضغط على القدرة الشرائية للأسر.
ويطرح تباين التطبيق على أرض الواقع علامات استفهام حول نجاعة الإجراءات المواكبة، ومدى قدرتها على فرض انسجام فعلي بين مختلف القنوات التجارية في التعاطي مع رسائل سيادية تتجاوز الاعتبارات الاقتصادية الآنية. وتؤشر هذه الحالة إلى ضرورة توضيح رسمي من الجهات المعنية حول الموقف من هذه الحملات، خاصة في ظل زخم المبادرة الملكية التي حملت بعدًا إنسانيًا واجتماعيًا عميقًا، وأعادت توجيه النقاش الوطني نحو أولويات معيشية ملحة في زمن الأزمات.
26/05/2025
