في إطار الإعداد لانطلاق موسم الاصطياف لسنة 2025، انعقد يومه الاثنين 26 ماي 2025، بمقر عمالة إقليم الناظور، اجتماع موسع للجنة الإقليمية لتدبير الشواطئ، ترأسه جمال الشعراني، عامل إقليم الناظور، بحضور أعضاء اللجنة، وممثلي مختلف المصالح المعنية.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق تعزيز التنسيق والتعبئة الجماعية من أجل ضمان انطلاقة موفقة لموسم الاصطياف، وتوفير ظروف استقبال لائقة وآمنة للمصطافين، بما ينسجم مع متطلبات التنمية السياحية المستدامة، ويحترم التوازنات البيئية للمجالات الساحلية.
وقد تضمن جدول أعمال هذا اللقاء تقديم ثلاث عروض مفصّلة:
1. عرض أول قُدّم من طرف كتابة اللجنة الإقليمية، استعرض التدابير الاستباقية المتعلقة بالإعداد لموسم الاصطياف 2025، وركز على ثلاثة محاور أساسية:
• تسوية الإطار القانوني والتنظيمي للشواطئ المفتوحة للعموم؛
• تهيئة وتأهيل البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية (إنارة، ممرات خشبية، مرافق صحية، أبراج مراقبة، ولوجيات… إلخ)؛
• تعزيز الجانب الأمني والوقائي لضمان شروط السلامة والنظام العام.
2. عرض ثان من إعداد المديرية الإقليمية للتجهيز والماء، تناول حصيلة وضع الشواطئ رهن إشارة الجماعات الترابية، ومدى تقدم الإجراءات المصاحبة لتدبيرها المحلي، وفق منظور تعاقدي تشاركي.
3. عرض ثالث من القيادة الإقليمية للوقاية المدنية، تم خلاله عرض خطة حراسة الشواطئ خلال صيف 2025، وتوزيع فرق الإنقاذ والوسائل اللوجستيكية حسب درجة الإقبال ومؤشرات الخطورة.
وفي كلمته التوجيهية، شدّد السيد العامل على أن هذا الاجتماع يشكل محطة تقييمية أساسية لمستوى جاهزية مختلف المتدخلين، كما يمثل فرصة لإرساء قواعد تنسيق محكم يضمن نجاح الموسم الصيفي، ويعزز صورة الإقليم كوجهة شاطئية جذابة وآمنة.
وأكد السيد العامل أن الشريط الساحلي لإقليم الناظور، بما يتميز به من تنوع طبيعي، وغنى بيولوجي، وإطلالات خلابة، يُعد رأسمالا بيئيا وسياحيا ثمينا، ومسؤولية جماعية مشتركة. وهو ما يستدعي تثمينه وتدبيره بعقلانية، عبر رؤية مستدامة تراعي البعد البيئي، وتستجيب للتحديات المناخية وضغوط التمدد العمراني، والاكتظاظ البشري الموسمي.
كما دعا السيد العامل إلى التفكير في سبل تحويل هذه الفضاءات إلى قطب جذب للاستثمار المسؤول، القائم على احترام القانون والتوازنات الطبيعية، بما يسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية المحلية، وخلق فرص الشغل، والارتقاء بجودة الخدمات.
ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب مجموعة من الإجراءات العملية التي تم تنفيذها خلال الموسم المنصرم، حيث تم:
• تسوية الوضعية القانونية والتنظيمية لعدد من الشواطئ؛
• تنفيذ صفقات عمومية همّت تأهيل المرافق والتجهيزات الأساسية؛
• تعزيز التغطية الأمنية والوقائية؛
• إزالة عدد من المنشآت غير المرخصة التي كانت تحتل الملك البحري العمومي؛
• ضبط الأنشطة الترفيهية العشوائية التي كانت تستغل في ممارسات غير قانونية، تسيء للذوق العام وتؤثر سلبا على البيئة.
وفي هذا السياق، شدّد عامل الإقليم ضرورة تفعيل مضامين الدورية الوزارية المشتركة المؤرخة في 17 ماي 2018، المتعلقة بتدبير الشواطئ من طرف الجماعات الترابية، داعيا اللجان المحلية المحدثة إلى التقيد الصارم بتصاميم استعمال الشواطئ وكناش التحملات، مع اعتماد مقاربات فعالة لضمان شروط النظافة، والصحة، والأمن، والسلامة، وكذا تتبع الحالة البيئية والمجالية للشواطئ طيلة موسم الاصطياف.
وفي ختام الاجتماع، فتح باب النقاش أمام الحاضرين، حيث عبر المشاركون عن استعدادهم الكامل للانخراط في إنجاح هذا الورش الموسمي، مؤكدين أن التحديات المرتبطة بتدبير الشواطئ تقتضي تعبئة مستمرة، وتنسيقا مؤسساتيا محكما، لتثمين المكتسبات المحققة، ومعالجة الاختلالات، والارتقاء بهذه الفضاءات الطبيعية إلى مستوى التطلعات، وجعلها رافعة حقيقية للتنمية المجالية والسياحة المستدامة.
26/05/2025
