في الحلقة الثانية من مسلسل الفضائح التي تهز أركان قسم الشؤون القانونية بجماعة الناظور، تكشف فصلاً آخر من مغامرات رئيس ذات القسم ، سعيد بوفتيل، الذي يبدو أن سنوات عمره لم تمنعه من الاستمرار في “العبث الإداري” رغم تجاوزه الستين عاما .
فبعد أن وقع شهادة إدارية تخص رخصة تجارية دون أي تفويض رسمي (كما ورد في المقال السابق)، تفضح المستندات اليوم واقعة أكثر إثارة وخطورة تعود لسنة 2020، حين كان “بوفتيل” يشغل منصب رئيس مصلحة الجبايات.
الوثيقة التي حصلت عليها ،”كواليس الريف” تكشف أنه، دون أي سند قانوني أو تفويض من الجهات المختصة، منح شهادة إبراء ضريبي تتعلق بما يُعرف بـ”شهادة الصيانة” (الخاصة بالضريبة على الأراضي غير المبنية)، لفائدة أحد المقاولين بحي المطار، رغم أن المعني بالأمر كان مدينًا للجماعة بمبلغ خيالي قُدر بـ200 مليون سنتيم!
وبينما رفض مسؤولو المجلس الجماعي أنذاك تسليم الإبراء بسبب الدين العالق، خرج بوفتيل عن صمته – أو لنقل عن القانون – ليمنح الشهادة سرا ، وكأن الأمر لا يتجاوز توقيعًا روتينيًا ، وبالطبع حصل على الملايين في مقابل ذلك !
لكن ما هو أخطر، أن تدخلات نافذة – لدى عامل إقليم الناظور السابق – أجهضت أي محاولة لمتابعته قانونيًا … بل وأكثر من ذلك، تمت مكافأته بـترقية مثيرة للدهشة، تُطرح حولها آلاف علامات الاستفهام.
ترى، من يحمي بوفتيل ؟ ومن المستفيد من تغطية تجاوزاته؟ وهل هناك جهات نافذة تقف وراء ترقيته بدل محاسبته؟
أسئلة ساخنة، ستتوالى معها حلقات أكثر تفجيرًا في الأيام القادمة.
يتبع :
26/05/2025
