كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن تفاصيل جديدة بخصوص عمليات الهدم والترحيل الجارية بالعاصمة الرباط، مؤكداً أنها تدخل ضمن برامج وطنية كبرى لإعادة تأهيل النسيج العمراني، يتم تنفيذها من طرف مختلف الفاعلين المحليين في إطار رؤية شمولية ومندمجة. وفي رده على سؤال كتابي لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أوضح الوزير أن عمالة الرباط تواجه تحديات عمرانية معقدة، تتمثل أساساً في استفحال دور الصفيح، ووجود عدد كبير من المباني المهددة بالانهيار، إلى جانب هشاشة البنية العمرانية خاصة في المدينة العتيقة وأحياء المحيط والعكاري والأوداية ويعقوب المنصور.
وأشار لفتيت إلى أن السلطات المحلية تعمل ضمن برنامج “مدن بدون صفيح” على تنفيذ سلسلة من التدخلات الهادفة إلى تحسين ظروف السكن، حيث تم هدم أزيد من 9400 براكة، وإعادة إسكان حوالي 13 ألف أسرة. كما أورد أن هناك نحو 1150 بناية مصنفة ضمن خانة الخطر، يجري التعامل معها وفق اتفاقيات شراكة مع الوكالة الوطنية للمباني الآيلة للسقوط، في إطار خطة تأخذ بعين الاعتبار التحديات السكنية والتحولات التي تعرفها المدينة في ضوء تصميم التهيئة الجديد للعاصمة.
وفي ما يتعلق بالانتقادات التي طالت عمليات الهدم خصوصاً في حي المحيط، شدد الوزير على أن هذه الإجراءات ليست وليدة اللحظة، بل هي امتداد لبرامج ممتدة زمنياً تشمل كافة المقاطعات الخمس لعمالة الرباط، وتهدف إلى إرساء عدالة عمرانية تشمل الجميع. وأبرز أن المقاربة المعتمدة تقوم على مبدأ الرضائية، حيث يتم اقتناء العقارات بتوافق مع الساكنة، مع توفير مواكبة اجتماعية للفئات المعوزة التي تقطن في مساكن تفتقر لشروط الكرامة والأمان. وأكد أن الاستفادة من السكن البديل تخضع لمعايير اجتماعية محددة تضمن الإنصاف وتراعي الوضعية القانونية والاقتصادية للأسر المعنية.
26/05/2025
