عاد ملف تسلل منقبين موريتانيين إلى مناطق تقع شرق الجدار الأمني بالصحراء المغربية إلى الواجهة، في ظل ما يثيره من جدل قانوني وسياسي، بالنظر إلى الطبيعة الحساسة لتلك المناطق التي تخضع لوضع قانوني خاص. ورغم الطابع المدني الذي يُضفى على هذه التحركات، إلا أن التموقع الجغرافي الدقيق لها، في قلب مناطق استراتيجية، يفتح المجال أمام تساؤلات عميقة حول الأهداف الكامنة وراءها، وسط سياق إقليمي محفوف بتحديات أمنية متزايدة.
ويؤكد الخبير الأمني محمد الطيار، أن المنطقة العازلة شرق الجدار لا تخرج عن السيادة المغربية، رغم ما يروج له البعض بشأن كونها منطقة منزوعة السيادة، مشددا على أن اتفاق وقف إطلاق النار لسنة 1991، والذي تشرف عليه بعثة “المينورسو”، لا يمنح هذه الأخيرة أي صلاحية تدبيرية أو ترابية، بل يقتصر دورها على المراقبة التقنية. وبناء على ذلك، فإن أي تحرك داخل هذه المناطق، سواء كان بغرض التنقيب أو غيره، دون إذن رسمي من السلطات المغربية، يُعد انتهاكا واضحا للسيادة الوطنية.
وسجل الطيار وجود مؤشرات إيجابية في الموقف الرسمي الموريتاني، لاسيما عبر التحذيرات التي أطلقتها ولاية “تيرس زمور” وتنبيهات شركة “معادن موريتانيا” للمواطنين بعدم تجاوز الحدود، إلا أنه اعتبر هذه الإجراءات غير كافية ما لم تُترجم إلى مواقف ميدانية حازمة. كما شدد على أن استمرار هذه التسللات لا يهدد فقط استقرار المنطقة، بل يتعارض أيضا مع روح التعاون بين الرباط ونواكشوط، داعيا إلى تكثيف الجهود الأمنية والدبلوماسية، مع تأكيد المغرب على حقه المشروع في الدفاع عن وحدته الترابية، بما في ذلك استعمال الوسائل التكنولوجية المتقدمة لضبط الحدود، وفق مقتضيات القانون الدولي ومعايير التناسب.
26/05/2025
