قال وزير الدولة الأسبق، مصطفى الرميد، إن الدعوة الملكية إلى عدم ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى لهذا العام لم تكن قراراً عابراً، بل جاءت بعد تفكير عميق واستشارة موسعة، تفاعلاً مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، لا سيما تبعات الجفاف الحاد وغلاء المعيشة. واعتبر الرميد، في تدوينة على صفحته بموقع “فايسبوك”، أن قرار الملك محمد السادس، بصفته أمير المؤمنين، ينبع من حرص على رفع الحرج عن المواطنين وحمايتهم من أعباء لا طاقة لهم بها، في ظل تراجع القطيع وارتفاع أسعار الأضاحي.
الرميد وجه انتقادات لاذعة لمن وصفهم بـ”الغلاة المتنطعين” و”عبّاد الدوارة”، الذين يصرّون على ممارسة شعيرة الذبح رغم التوجيهات الرسمية، معتبراً أن مثل هذا السلوك لا يعكس التديّن الصحيح، بل يتسبب في إيذاء المجتمع ومفاقمة معاناة الأسر الفقيرة، خاصة في الأحياء الشعبية التي تعاني أصلاً من ظروف صعبة. ولفت إلى أن الاستمرار في الذبح هذه السنة سيزيد من الضغط على العرض ويؤدي إلى انفجار في الأسعار، محذراً من تبعات اجتماعية ونفسية خطيرة، خصوصاً بالنسبة للعائلات التي تعجز عن شراء الأضحية لأبنائها.
وأبرز الرميد أن القرار الملكي يستند إلى اجتهاد جماعي مؤطر بالواقع والمصلحة الشرعية، ومبني على قاعدة فقهية راسخة مفادها أن “الحاجة العامة تُنزل منزلة الضرورة الخاصة”. واعتبر أن امتناع الناس عن الذبح هذا العام، مقابل تولي الملك الشعيرة نيابة عن الأمة، هو تعبير عن الانضباط الواجب تجاه أمير المؤمنين، وتجسيد للوعي الجماعي بأولوية المصلحة العامة على العادة والطقس. كما ذكّر بفشل تجربة الحكومة السابقة في توفير الأضاحي رغم الدعم السخي، مما يكرّس وجاهة التوجه الملكي في هذا الظرف الدقيق.
26/05/2025
