رغم أن المغرب يشهد حراكًا رسميًا ضد الفساد، ورغم التوجيهات الصارمة لربط المسؤولية بالمحاسبة، هناك في قلب جماعة “أمطالسة” بإقليم الدريوش نائب رئيس اسمه رضوان الوكيلي، يتحدى كل القوانين بلا خوف، وكأنه فوق الدستور والمساءلة !
فما الذي يجعل هذا “النائب” بمنأى عن المحاسبة ؟ ومن يحميه من لجن التفتيش والتحقيق؟ ولماذا تصمت سلطات الوصاية على خروقات موثقة لم يعد السكوت عنها ممكنًا ؟
رضوان الوكيلي، الذي سُحب منه التفويض منذ أكثر من عام، ما زال يصول ويجول، وكأن شيئًا لم يكن … تشير المعطيات إلى تورّطه في إغراق جماعة أمطالسة في فوضى عارمة من البناء العشوائي، وتسليم رخص مزوّرة، لا أثر لها في سجلات الجماعة، حسب ما أكدته لجنة تفتيش سابقة !
وليس هذا فحسب، بل إن عشرات الصور والمراسلات والمحاضر، التي حصلت عليها “كواليس الريف” ، تثبت تورطه في شبكة احتيال وتزوير، كانت كفيلة، حسب مختصين في الشأن القانوني ، بإحالته على النيابة العامة فورًا … لكن الصمت لا يزال سيد الموقف.
فمن وراء هذا الصمت؟ تشير مصادر متطابقة إلى أن العامل السابق للإقليم، كان يضع “مظلة الحماية” فوق رأس الوكيلي، ويدفع بتجميد أي تحرك قانوني ضده … فتم تجميد الملفات، وإبقاء “نائب الرئيس” في مأمن من العزل والمحاسبة.
في هذه الأثناء، باتت عاصمة الإقليم ( مدينة الدريوش ) محاصَرة من كل الجهات بوحدات وتجزئات سكنية عشوائية، أقيمت على تخوم المدينة بترخيص شفوي أو بمستندات غير قانونية، مما قضى تمامًا على فرص التوسع الحضري والتهيئة المجالية لعقود قادمة.
200 رخصة، بحسب مصدر جماعي، تم منحها دون أي سند قانوني زورا ، في خرق سافر لقوانين التعمير، فقط من أجل تمكين أصحابها من الربط بعدّادات الماء والكهرباء، وهو ما يشكل ملفًا خطيرًا آخر لم يُفتح بعد!
فإلى متى هذا الصمت؟ ومن يحمي “الوكيلي البارع في التزوير”؟
وهل تتحرك وزارة الداخلية أخيرًا لفتح ملف أمطالسة الأسود؟
أم أن ساكنة الجماعة ستظل حبيسة العشوائية والفساد؟
الأسئلة كثيرة، والساكنة تنتظر إجابة… أو عدالة !
— لائحة وصور الدواوير والمداشر التي عشعشع فيها البناء العشوائي بجماعة أمطالسة على حدود عاصمة الإقليم الدريوش :
دوار الدغالة، دوار طوري، دوار إعدوثن، دوار شيري، دوار ساكسة، دوار أولاد رحو ، مجموعة أمحند وحود السكنية ، دوار مزكيتام، دوار الزاوية :
26/05/2025
