قرارات إعفاء تثير عاصفة من الجدل داخل كلية الحقوق بأكادير وسط اتهامات بـ”تصفية الحسابات”

تعيش كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير على وقع احتقان غير مسبوق، بعد قرارات إعفاء وصفت بـ”التعسفية” طالت منسقين لماسترين رئيسيين، وهما “القانون الرقمي والابتكار” و”العلوم الجنائية والأمنية”، مما فجّر غضب المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، خاصة في أعقاب زيارة تفتيشية قامت بها لجنة مركزية للمؤسسة، على خلفية ما بات يعرف إعلاميا بفضيحة “الماستر مقابل المال”. النقابة وصفت هذه القرارات بأنها تشكل “شططاً في استعمال السلطة” وخرقاً صريحاً للمساطر البيداغوجية والقانونية، معتبرة أنها تأتي في سياق محاولات للهيمنة على مفاصل التكوينات الحساسة داخل الكلية.

في ذات السياق، استنكرت النقابة ما اعتبرته تجاوزاً خطيراً للأعراف الأكاديمية من خلال ما وصفته بـ”أسلوب غير رسمي” يعتمده عميد الكلية في التواصل، عبر إرسال رسائل عبر تطبيق “واتساب” في ساعات متأخرة وخلال العطل، بدل احترام قنوات التواصل الإداري الرسمية. واعتبر البيان النقابي أن هذه الممارسات تمثل استهتاراً بمكانة الأساتذة، وتسعى لتصفية حسابات ضيقة مع الأصوات المعارضة داخل الهيئة التدريسية، داعياً إلى احترام الكفاءة والمهنية والقطع مع منطق الزبونية والولاءات الشخصية في التعيينات الإدارية.

من جهة أخرى، أفادت مصادر من داخل الكلية أن الإعفاءات الأخيرة جاءت نتيجة تقارير داخلية وقفت على ملاحظات تتعلق بسير بعض الماسترات، أبرزها ضعف الشفافية والانضباط البيداغوجي، وأنها تندرج ضمن عملية إعادة هيكلة تهدف إلى تصحيح المسارات وتجويد التكوين. وتتزامن هذه التطورات مع وصول لجنة تحقيق من المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي إلى المؤسسة، بعد استدعاء العميد إلى الرباط من طرف الوزير عبد اللطيف ميراوي، في إطار تقصي الحقائق بشأن واحدة من أبرز قضايا الفساد التي هزت منظومة التعليم العالي بالمغرب، وسط ترقب واسع لنتائج التحقيقات وما ستفضي إليه من إجراءات.