نقابة التعليم تحذر.. التعاقد لا يزال قائماً ويكرّس الهشاشة داخل المدرسة العمومية

أكدت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ شديد اللهجة أن نظام التعاقد لا يزال سارياً، رغم التصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة التي تحدثت عن طي هذا الملف. واعتبرت النقابة أن التعاقد يشكل أداة لفرض التقشف، ويكرّس الهشاشة المهنية والاجتماعية وسط نساء ورجال التعليم، كما يعكس، حسب تعبيرها، خضوعا غير مشروط لإملاءات المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، عبر ضرب الاستقرار الوظيفي وتفكيك المدرسة العمومية تدريجياً.

الهيئة النقابية أوردت في بيانها، الذي توصلت “كواليس الريف” بنسخة منه، أن غياب مناصب مالية مخصصة للإدماج ضمن قوانين المالية السنوية يؤكد أن التعاقد لا يزال خيارا بنيويا قائما. وأشارت إلى استمرار معاناة الآلاف من الأطر التربوية المفروض عليهم التعاقد، لاسيما فيما يتعلق بصعوبات التنقل بين الأكاديميات، وتعثر تسوية أوضاعهم المالية والإدارية، إلى جانب التجميد الذي طال ترقياتهم وتعويضاتهم، حتى بالنسبة للناجحين في مباريات التعليم العالي وسلك التبريز. واعتبرت النقابة أن هذا الواقع يناقض بشكل صريح ما تم الترويج له من طرف الحكومة حول إنهاء العمل بنظام التعاقد.

كما شددت النقابة على أن الحل الوحيد لإنهاء ما وصفته بـ”التمييز المهني”، هو الإدماج الفوري وغير المشروط لكافة الأطر التعليمية في أسلاك الوظيفة العمومية بمناصب مالية واضحة وتنزيل فعلي للحقوق المكتسبة. وطالبت في الوقت ذاته بإلغاء ما يُعرف بـ”الساعات التضامنية”، وتخفيض ساعات العمل بما يحفظ كرامة نساء ورجال التعليم. كما دعت إلى وقف المتابعات القضائية والإدارية في حق المحتجين، واسترجاع ما وصفته بالاقتطاعات الجائرة من أجور المضربين، فضلاً عن التسريع بتسوية الملفات المالية والإدارية لجميع الأطر المتضررة، في أفق إصلاح شمولي للمنظومة التعليمية يضمن الكفاءة، الاستقرار، والعدالة الوظيفية.