أطباء الأسنان يرفضون بقوة شرعنة مهنة “صانعي الأسنان”

وجهت الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر في المغرب تحذيراً شديد اللهجة للمواطنين، داعية إياهم إلى توخي الحذر من التعامل مع أشخاص يمارسون مهنة طب الأسنان دون توفرهم على المؤهلات القانونية والأكاديمية المطلوبة. وأكدت الفيدرالية أن مثل هذه الممارسات لا تمثل فقط خرقاً للقوانين المنظمة للمهنة، بل تشكل أيضاً تهديداً مباشراً لصحة المواطن وسلامته، وانتهاكاً صارخاً للقانون الجنائي المغربي ولأخلاقيات المهنة.

وأبدت الفيدرالية استغرابها من إقدام “جمعية أخصائيي صحة الفم والأسنان” – التي لا تحمل صفة قانونية أو شرعية – على تقديم مشروع مقترح لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بخصوص تنظيم المهنة، وهو المشروع الذي أحالته الوزارة إلى الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان لإبداء الرأي. واعتبرت الفيدرالية هذا التصرف سابقة مثيرة للقلق، وخطوة تمثل محاولة لتقنين التطفل على مهنة طب وجراحة الأسنان في البلاد.

وجددت الفيدرالية التأكيد على أن القانون رقم 07.05، الذي ينظم عمل هيئة أطباء الأسنان الوطنية، ينص بوضوح على أن مزاولة المهنة تتطلب دكتوراه في طب الأسنان وتسجيلًا رسمياً في الهيئة، إلى جانب تكوين أكاديمي دقيق يغطي الجوانب النظرية والعملية والسريرية، وهو ما لا يمكن تجاوزه أو اختصاره بإدماج ممارسين غير مؤهلين.

واعتبرت الفيدرالية أن أي محاولة لإدماج أفراد لا يستوفون الشروط العلمية والقانونية تعتبر خرقاً لمنظومة القوانين الوطنية والدولية، ومساساً خطيراً بالحق الدستوري للمواطنين في الولوج إلى رعاية صحية ذات جودة، محذرة من تداعيات مثل هذه الممارسات على صورة المغرب والتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وحمّلت الفيدرالية وزارة الصحة المسؤولية الكاملة عن استقبالها لمبادرات من جهات غير قانونية، واعتبرت ذلك تساهلاً مرفوضاً مع محاولات تمييع المهنة والمس بحقوق المرضى. كما شددت على رفضها القاطع لأي تحرك يهدف إلى إعطاء شرعية لكيانات لا تستند إلى أي إطار قانوني أو تنظيمي معترف به، داعية إلى احترام القانون رقم 07.05 والظهير الشريف رقم 1.60.108، والتقيد بالتزامات المغرب في مجال الصحة العامة.