تشهد ضواحي كبريات المدن المغربية، خاصة الدار البيضاء ومراكش وطنجة، سباقاً محموماً بين المنعشين العقاريين والمجزئين الكبار نحو اقتناء الأراضي الفلاحية، استباقاً للتغييرات المنتظرة في تصاميم التهيئة المرتقبة. هذا التهافت غير المسبوق، المدفوع بتسريبات من داخل لجان إعداد التصاميم، تسبب في ارتفاعات صاروخية في أثمان هذه الأراضي، لا سيما في المناطق المرشحة للتحول إلى مجالات سكنية (Z.H)، ما يعمق المخاوف من اتساع ظاهرة المضاربات العقارية وفقدان السيطرة على التخطيط العمراني في محيط المدن الكبرى.
وتفيد معطيات حصلت عليها *كواليس الريف* بأن عدداً من الفاعلين في القطاع العقاري يعتمدون على وسطاء لإخفاء هويتهم خلال عمليات الشراء، التي تتم غالباً عبر الأداء النقدي المباشر، تفادياً لتتبع المسارات التمويلية من خلال القنوات البنكية. كما كشفت المصادر ذاتها عن انخراط منتخبين بارزين ورؤساء جماعات في هذه التحركات، عبر اقتناء أراضٍ مصنفة ضمن “مناطق إعادة الهيكلة” (ZR)، ما يُرجّح وجود تضارب مصالح ويزيد من الشكوك بشأن استغلال النفوذ للاستفادة من الامتيازات التي ستوفرها التصاميم المقبلة، خصوصاً وأن هذه الوثائق التعميرية ستفتح المجال أمام تحويل أراضٍ غير مستغلة إلى مناطق مخصصة للفيلات وبقع +3 طوابق، مع حذف مساحات خضراء كانت مقررة سابقاً.
في هذا السياق، تصاعدت الانتقادات داخل بعض المقاطعات، أبرزها مقاطعة عين الشق التي تعرف طفرة عقارية حادة، بعدما تضاعفت أسعار الأراضي بها بشكل خيالي عقب الكشف عن تصاميم التهيئة الجديدة. وقد طالبت مقاطعات وجماعات ترابية متعددة بإشراكها في مداولات إعداد هذه التصاميم، لضمان مبدأ العدالة العقارية وحماية الحقوق المكتسبة للسكان، مع تسجيل أكثر من 500 تعرض رسمي من المواطنين، في ظل ما اعتُبر غياباً للشفافية في التعاطي مع ملفات التعمير واستصدار الرخص.
26/05/2025
