استجابةً للمطالب المتكررة للمهنيين في قطاع الصيد البحري، قررت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري اتخاذ إجراء مؤقت يقضي برفع “المول” أو الحجم التجاري لسمك الأنشوبا من 60 وحدة إلى 65 وحدة في الكيلوغرام.
ويأتي هذا القرار الاستثنائي في إطار تفاعل كتابة الدولة مع ظروف السوق ومطالب الفاعلين المهنيين، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالتسويق والتصنيع، والتي تتطلب مرونة في التعاطي مع الأوزان والمعايير المعتمدة.
ويهدف هذا الإجراء إلى التخفيف من الضغط الذي يواجهه قطاع تصبير السمك، وضمان انسيابية أكبر في تسويق المنتوجات البحرية، مع الحفاظ على جودة المنتج والمعايير التجارية المعمول بها.
وأكدت الجهات الوصية أن هذا التعديل يندرج ضمن تدابير استثنائية مؤقتة، سيتم تقييم آثارها لاحقًا، في أفق العودة إلى المعايير الأصلية أو تعديلها بشكل نهائي بناءً على مخرجات المشاورات والدراسات الميدانية.
26/05/2025
