شهدت مقاطعة الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء حالة من الغليان، عقب توقيف موظف مكلف بقسم التعمير، بعد كمين محكم نُصب له إثر توصل النيابة العامة بشكاية عبر الرقم الأخضر من أحد المواطنين يتهمه بابتزازه مقابل الحصول على رخصة. وتم ضبط المعني بالأمر، الذي يقترب من سن التقاعد، يوم الجمعة الماضية في حالة تلبس وهو يتلقى رشوة بقيمة 3 آلاف درهم داخل مقهى بحي الألفة، ما أثار موجة من ردود الأفعال داخل المجلس الجماعي، وانقساما واضحا بين صفوف الأغلبية والمعارضة.
وفي تعليقه على الواقعة، اعتبر محمد الركاني، النائب الأول لرئيس المقاطعة والمفوض له تدبير قطاع التعمير، أن ما يُثار حول وجود اختلالات لا يعدو كونه مزايدات سياسية، مؤكداً أن التراخيص تُمنح حالياً عبر منظومة رقمية، ما يحدّ من فرص التلاعب والفساد المعهود في الأنظمة الورقية. وأشار الركاني، وهو برلماني عن حزب الاستقلال، إلى أن الجهات التي تطلق هذه الاتهامات كانت تدير الشأن المحلي في السابق، متسائلاً عن دوافع التصعيد في هذا التوقيت بالذات، بالتزامن مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية.
من جهة أخرى، صعّدت المعارضة من لهجتها، محمّلة المسؤولية الكاملة لمسيري الشأن المحلي، وداعية إلى فتح تحقيق شفاف وشامل في ملفات التعمير بالمقاطعة. ووفق مراسلة رسمية توصلت بها “كواليس الريف”، فقد سبق للمستشار الجماعي محمد خندوري أن طالب رئيس المقاطعة، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بالتحقيق في رخص صادرة تخص عدة تجزئات سكنية، من ضمنها مهند والزرهوني والسعادة والنور والألفة والليمون. وتؤكد المعارضة أن اختلالات التعمير أصبحت ظاهرة للعيان، وتتطلب تدخلاً عاجلاً من الجهات المختصة لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين.
27/05/2025
