أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023، مستعرضاً مدى صحة النفقات المصرح بها المتعلقة بالدعم العمومي الممنوح لتغطية تكاليف تدبيرها وتنظيم مؤتمراتها الوطنية. جاء التقرير ضمن الاختصاصات المنوطة بالمجلس، ويشمل في جزئه الأول عرضاً للنتائج العامة، مع التركيز على تتبع إعادة مبالغ الدعم غير المستحقة أو غير المستخدمة أو المستعملة في غير الغايات المخصصة لها، إضافة إلى مدى تنفيذ توصيات التقرير السابق، ولا سيما ما يتعلق بالمشاريع والدراسات التي التزمت بها بعض الأحزاب ضمن الدعم الإضافي لعام 2022. أما الجزء الثاني، فقد تناول نتائج التدقيق الخاصة بكل حزب على حدة، موضحاً ملاحظات متعددة حول تقديم الوثائق المحاسبية وجودة الحسابات.
وتبين من التقرير أن 27 حزباً فقط قدموا حساباتهم المالية، منها 22 احترمت المواعيد القانونية، في حين تخلف ستة أحزاب عن تقديمها. كما سجل المجلس أن 23 حزباً من مقدمي الحسابات أرفقوا تقارير تدقيق محاسبي، لكن أربعة منها تضمنت تحفظات، وأربعة أخرى لم تقدم إقرارات محاسبية معتمدة. لوحظ أيضاً قصور في تضمين الجداول والمستندات القانونية المطلوبة، بالإضافة إلى غياب كشوفات بنكية وتفاصيل النفقات لبعض الأحزاب. أما على صعيد الموارد المالية، فقد رصد المجلس نقصاً في إثبات تحصيل ما يقرب من 1.72 مليون درهم، موزعة بين تحصيلات غير مدعومة بوثائق قانونية وتحصيل نقدي تجاوز الحدود القانونية المسموح بها، وهو ما شمل ثمانية أحزاب. في المقابل، سجل التقرير تراجعاً في نسبة النفقات غير المدعمة بوثائق قانونية إلى 6.27% مقارنة بعام 2022 التي بلغت 26%.
وفيما يخص إعادة مبالغ الدعم غير المستحقة، أفاد المجلس بأن 24 حزباً أرجعوا نحو 36 مليون درهم إلى الخزينة خلال الفترة الممتدة بين 2022 ومارس 2025، تتوزع بين دعم الحملات الانتخابية وتمويل التسيير والمهام والدراسات. لكن 15 حزباً ما زالوا مطالبين بإرجاع حوالي 22 مليون درهم، فيما تستمر عمليات المتابعة والتدقيق بصفة منتظمة. وسجل التقرير كذلك ملاحظات مهمة حول التدبير المالي والمحاسبي، أبرزها عدم تسجيل بعض الأحزاب لمبالغ الدعم الواجب إرجاعها، وأخطاء في المعالجة المحاسبية، إضافة إلى تقاعس في احترام المعايير المحاسبية الموحدة. وأشار التقرير إلى تقدم بعض الأحزاب بتقارير الدراسات المتعلقة بالدعم السنوي الإضافي لسنة 2022، مع تسوية جزئية لوضعياتها المالية تجاه الخزينة، ما يعكس جهوداً متواضعة لتحسين الشفافية والمحاسبة في القطاع الحزبي.
27/05/2025
