باشر عدد من العمال الجدد، الذين تم تعيينهم مؤخراً في إطار الحركة الانتقالية لوزارة الداخلية، خطوات عملية لإعادة هيكلة داخلية شاملة داخل العمالات، ستطال موظفين ظلت أسماؤهم حاضرة لعقود طويلة في مفاصل الإدارة الترابية، بعضهم استفاد من تمديدات لما بعد سن التقاعد في عهد عمال سابقين. ووفق معطيات حصلت عليها “كواليس الريف” من مصادر مطلعة، فإن هذه الإجراءات تستهدف بشكل خاص مناصب حيوية تتعلق بتدبير برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والشؤون الاقتصادية والاجتماعية، في إطار مسعى لتعزيز الكفاءة وتجديد النخب الإدارية.
التحركات الجديدة تتركز بالأساس في عمالات تابعة لجهتي الدار البيضاء-سطات وطنجة-تطوان-الحسيمة، وتأتي تنفيذاً لتوجيهات مركزية تروم الرفع من نجاعة الأداء الإداري، تزامناً مع التحضير للاستحقاقات الكبرى المرتقبة، وعلى رأسها تنظيم كأس العالم 2030، إلى جانب دعم مشاريع الأمن المائي، ومواكبة تعميم التغطية الصحية والاجتماعية. وتشير المصادر إلى أن وزارة الداخلية وضعت بين يدي العمال الجدد تقارير مفصلة عن حالة الموارد البشرية داخل كل عمالة، تمهيداً لإطلاق تغييرات تشمل سد الخصاص وإزاحة المسؤولين الذين وردت أسماؤهم في تقارير تفتيش مركزية.
وتستند هذه العملية إلى منشور وزاري يؤطر مسطرة تمديد سن التقاعد، والذي يشدد على ضرورة اعتماد معيار الكفاءة في منح التمديد، مع إخضاع الملفات لمسطرة دقيقة تشمل موافقة الإدارة المركزية وتأشير الخازن الوزاري ورئيس الحكومة. وتشير التقديرات إلى أن وزارة الداخلية ستشهد تقاعد أكثر من 14 ألف موظف بين 2024 و2028، وهو ما يفرض الانخراط في مخطط مديري شامل يوقف نزيف الكفاءات، ويعيد ضخ دماء جديدة في مفاصل العمالات، وفق رؤية ترمي إلى تحديث الإدارة الترابية والرفع من جاهزيتها لمواكبة الأوراش الوطنية الكبرى.
27/05/2025
