لا تزال شكاية المواطنة إيمان مشكور ضد المحامية زينب الشرقاوي، المسجلة لدى هيئة الدار البيضاء، تراوح مكانها منذ أشهر، رغم خطورة ما تتضمنه من معطيات توثق شبهات نصب واحتيال بمبالغ مالية ضخمة.
السيدة مشكور تتهم المحامية بتسلم 50 ألف درهم كأتعاب و300 ألف درهم نقدًا ككفالة مفترضة، في إطار تعهدها بالدفاع عن زوجها، الضابط السابق في الشرطة القضائية ، في ملف قضائي حساس بورزازات، لكنها، بحسب شكايتها، فوجئت بتخلف المحامية عن الحضور للجلسات وقطع كل وسائل التواصل، في سلوك يتنافى مع أبسط مبادئ المسؤولية المهنية.
الأخطر من ذلك، أن المحامية حاولت لاحقا إرجاع جزء من الأموال عبر شيك باسم أحد زبنائها، قبل أن تسلم شيكا ثانيا بدون مؤونة، ما يثير شبهة استعمال شيكات غير قانونية أو وهمية، هذه الوقائع، المثبتة بمحاضر رسمية، يفترض أن تحرك الجهات القضائية فورا، لكنها حتى اليوم لم تفض إلى أي إجراء ملموس.
رغم أن رئاسة النيابة العامة أحالت الشكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت رقم 15686/380/2024، إلا أن الملف ظل جامدا دون استدعاء ولا تحقيق، ما يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول النفوذ الذي قد تتمتع به المحامية داخل بعض دوائر العدالة.
هذه القضية لم تعد مجرد نزاع بين مواطنة ومحام، بل مؤشر مقلق على اختلال محتمل في ميزان الثقة بالمؤسسات،فهل تتدخل الجهات المسؤولة لإنصاف المتضررة وفرض احترام القانون؟ أم أن الصمت سيستمر، في انتظار انفجار قضايا مماثلة تضع الجميع في قفص الاتهام ؟
— مقال ذي صلة نشر في 19 فبراير 2025 :
27/05/2025
