في الوقت الذي يُلزم فيه المنشور الحكومي لسنة 2014 بمنع نقل غير العاملين بالإدارة عبر السيارات الوظيفية، ويشترط على سائقيها حمل وثائق تفصيلية عن الوجهة، هوية الركّاب، طبيعة المهام، وحتى مبررات التزود بالبنزين أو الصيانة… نجد أن جماعة النكور بإقليم الحسيمة تسير عكس الاتجاه!
فأي تفسير يمكن تقديمه حين تتحول سيارات الدولة، الحاملة لعلامة “ج”، إلى وسائل تنقّل شخصي خارج أوقات العمل، بل وحتى خارج تراب الجماعة؟ وأي مبرر قانوني لتجوال هذه المركبات بين الأسواق والشواطئ، والمقاهي والبيران … لا في إطار مهمة إدارية، بل في رحلات سياحية ونشاط ؟!
الصورة المرفقة لا تترك مجالًا للشك: سيارة جماعة النكور مركونة أمام مقهى خارج تراب الجماعة، في وقت خارج ساعات العمل. لكن الأكثر استفزازًا، أن هذه ليست حالة معزولة، بل ممارسة يومية لرئيسٍ وُصف بـ”رئيس الصدفة”، الذي لا يغادر سيارة الدولة إلا لينام أو يقضي حاجته، بينما خزّان الوقود يُملأ من جيوب المواطنين.
أين هي أجهزة المراقبة؟ وأين هي سلطة القانون؟ وهل المال العام مباح لهذا الحد؟ إنها ليست مجرد مخالفة إدارية، بل صفعة صريحة لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
27/05/2025
